وذهب في القديم « 1 » : « إلى أن للعبد أن يشترى : إذا أذن له سيده . » .
وأجاب عن قوله :
( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا : عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ : 16 - 75 )
؛ بأن قال : « إنما هذا - عندنا - : عبد ضربه اللّه مثلا ؛ فإن كان عبدا « 2 » : فقد يزعم : أن العبد يقدر على أشياء ؛ ( منها ) :
ما يقرّ به على نفسه : من الحدود التي تتلفه [ أ « 3 » ] وتنقصه . ( ومنها ) : ما إذا أذن له في التجارة : جاز بيعه وشراؤه وإقراره . » « فإن اعتلّ بالإذن « 4 » : فالشرى « 5 » بإذن سيده أيضا . فكيف « 6 » يملك بأحد الإذنين ، ولا يملك بالآخر ؟ ! . » .
ثم رجع عن هذا ، في الجديد ؛ واحتج « 7 » بهذه الآية « 8 » ، وذكر قوله تعالى :
( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ : [ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
« 9 »
] *
: 23 - 5 - 6 و 70 - 29 - 30 ) .
هامش
( 1 ) في الأصل : « التقديم » . وهو تحريف .
( 2 ) أي : غير حر .
( 3 ) زيادة موضحة منبهة .
( 4 ) أي : في مسئلة التجارة .
( 5 ) أي : في أصل الدعوى .
( 6 ) في الأصل : « كما له » ؛ وهو محرف ، أو فيه نقص . فليتأمل .
( 7 ) كما في الأم ( ج 5 ص 38 ) .
( 8 ) أي : التي أجاب عنها في القديم .
( 9 ) زيادة لا بأس بها ، عن الأم .