فيُستصحب ذلك إلى زمان الوجود . ونحوه قابليّة الحيوان للتذكية ، التي هي عرض للحيوان الموجود ؛ إذ المعدوم لا قابليّة له ، فيمكن أن نشير إلى ماهيّة الحيوان مثلًا ونقول : هذا الحيوان لم يكن في الأزل قابلًا للتذكية ( 1 ) ، ونشكّ الآن في قابليّته لها ؛ للشكّ في حكم الشارع بجواز تذكيته وعدمه ، فنستصحب عدم قابليّته للتذكية إلى ذلك الزمان . والوجه فيه : أنّ القابليّة من عوارض الشيء الخارج : إمّا بنحو العروض على الموجود أو بنحو العروض على الوجود ، بمعنى : الاتّصاف بالوجود . وفي المقام يُقال بعد الإشارة إلى ماهيّة الفسخ : إنّه قبل تحقّقه لم يكن نافذاً وموجباً لنقض العقد ، وبعد وجوده نشكّ في اتّصافه به ، فنستصحب ونحكم بأنّ الفسخ المذكور غير مؤثّر . ويجري الكلام كذلك في مخالفة الشرط ونحوه ممّا كان الأثر فيه أثراً للماهيّة ولم تكن الماهيّة متّصفة به قبل وجوده . هذا محصّل ما أفاده ( قدس سره ) ( 2 ) .