السر في نسبة الحجب إليه - تعالى - مع أن نسبة مطلق الأفعال إلى الله
- تعالى - قد شاعت في الكتاب والسنة ، بحيث صارت من المجازات الراجحة
التي كأنه لا يعد ارتكابها مخالفة الظاهر بنظر العرف ، فلا تصادم الظهورات
الاخر ، فتدبر .
حديث الحلية
ومنها : قوله : ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) ( 1 ) أو ( أنه حرام
بعينه ) ( 2 ) .
ودلالته واضحة ( 3 ) ولا يختص بالشبهات الموضوعية بقرينة قوله : ( بعينه ) لعدم
القرينية .
نعم لا يبعد دعوى ظهور قوله : ( بعينه ) في مقابل المعلوم بالإجمال ، فيكون
الحديث بصدد الترخيص في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال حتى يعرف
هامش
( 1 ) لو قلنا : إنه صدر الموثقة . [ منه قدس سره ]
( 2 ) الكافي 5 : 313 / 40 باب النوادر من كتاب المعيشة ، التهذيب 7 : 226 / 989
باب من الزيادات ، الوسائل 12 : 60 / 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ،
باختلاف يسير .
( 3 ) بناء على كونها رواية مستقلة كما هو ظاهر بعضهم ( أ ) وأما لو كانت صدر رواية مسعدة
ابن صدقة ( ب ) ففي دلالتها إشكال . [ منه قدس سره ]
( أ ) فرائد الأصول : 201 سطر 8 - 9 ، الكفاية 2 : 203 .
( ب ) مر تخريجها قريبا .