شرح
العملي للأوامر الاستحبابية بل تجرى الطاعة في المباح « 1486 » 14 أيضا ، فان المباح الأصلي غير المباح بعد التشريع ، فلا يقال : انه باق على الإباحة فليس بحكم شرعي « 1487 » 14 فتكون الأحكام حينئذ أربعة فقط ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض كتبنا الأصولية .
وعلى هذا فان ( فيما أمركم به ونهاكم عنه ) يكون تأكيدا لهذين المصداقين من الإطاعة ، وليس حصرا ، وان استشم منه عرفا ذلك فتأمل .
قولها ( صلوات الله عليها ) : ( وأطيعوا ) تأكيد لما سبق ، وتصريح بكل ما وجب وحرم ، وشرح ل ( اتقوا الله ) .
هامش
( 1486 ) - الإطاعة في المباح هي ( الالتزام بإباحته ) .
( 1487 ) - الإباحة مجعولة وليست عبارة عن عدم الجعل ، فلنا حكم بالإباحة لا مجرد عدم الحكم بالحرمة والوجوب .