قوله ( قدس سره ) :
« فلا يثبت بها الحكم الشرعي » .
باعتبار أنّ دور الأصول العملية يأتي بعد العجز عن تحديد الحكم الشرعي ، فهي مجرّد وظائف عملية إما أن يقرّرها الشرع كالبراءة الشرعية التي مفادها التعذير تجاه التكليف المشكوك ، أو يقرّرها العقل العملي كالاحتياط العقلي على القول بمسلك حقّ الطاعة ، ومفاده تنجيز الواقع وإدخاله في عهدة المكلّف ، ومن الواضح هنا أنّ الأصول العملية لم تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحه 85
پدیدآورندگان: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص۸۵