التي لا يناسبه غيرها « 1 » ، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفاً ، وهذا معناه عدم الاستحقاق ، ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني ؛ لان النكتة « 2 » مشتركة ، مضافاً إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية ، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأُخروي ؛ إذ وردت في سياق
لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
« 3 » ؛ فإنَّ هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا « 4 » ، ولا منشأَ لدعوى النظر المذكور إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله ( وما كنا ) ، وهذا بنكتة إفادة الشأنيّة والمناسبة ، ولا يتعيّن أنْ يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة .
ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أنَّ الرسول إنما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع ، لا للوصول الفعلي « 5 » ، فلا تنطبق الآية في موارد صدوره وعدم وصوله « 6 » .
ثم إنَّ البراءة إذا استفيدت من هذه الآية ، فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط ؛ لأنَّ هذا الدليل بمثابة الرسول أيضاً .
ومنها : قوله تعالى :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ
هامش
( 1 ) . أي : أنَّ ظاهر الآية نفي الشأنية والمناسبة ، وهو يلائم نفي استحقاق العقوبة ؛ لأن العبد إذا كان مستحقاً للعقوبة ، لم يكن انزالها به منافياً لشأن المولى .
( 2 ) . أي : إذا كان المقصود أنه ليس من شأن المولى إنزال العقاب قبل البيان ، فهذه النكتة مشتركة بين العذاب الدنيوي والأخروي .
( 3 ) . فاطر / 18 .
( 4 ) . فهذا السياق قرينة على أن قوله تعالى :وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًاناظر إلى العذاب الأخروي أيضاً .
( 5 ) . أي : أنها ليست ظاهرة في أنه لا يعذّب الّا بعد صدور البيان ووصوله للمكلّف .
( 6 ) . ومن الواضح : أننا نعيش عادة حالة احتمال صدور التكليف من الشارع وعدم وصوله الينا ، لا حالة الجزم بعدم صدور التكليف .