آيا تسبيب عدمى موجب قصاص مىشود ؟ از ظاهر كلمات فقها استفاده مىشود كه تسبيب عدمى مانند وجودى است .
امام ( ره ) در تحرير مىفرمايد : اگر شخصى را به مدت طولانى از غذا كه عادتاً تحمل آن را ندارد بازدارند ، قتل عمد به حساب مىآيد . ولى اگر مدتى بوده است كه تحمل بقا را داشته لكن در اثر مرض مرده است ، در صورتى كه مانع ، قصد قتل نداشته ، قتل عمد به حساب نمىآيد . « 1 »
حال سؤال اين است كه آيا مىتوان قتل را به امرى عدمى نسبت داد ؟
بعضى از حقوقدانهاى غرب قائلند كه استناد تحقق پيدا نمىكند ، زيرا « عدم » نه مؤثر است و نه متأثر . در حقوق جزاى مصر هم آمده است كه اگر در ترك فعل سببيت وجود داشته باشد تفاوتى با امر وجودى ندارد و در غير اين صورت مانع ، قاتل محسوب نمىشود .
در اينجا بعضى موارد مشتبه وجود دارد ، بطور مثال اگر سوزنبان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف دو قطار شود آيا وى قاتل محسوب مىشود ؟
در اين موارد ملاك توجه و عدم توجه است . اگر توجه نداشته فقط به خاطر عدم رعايت نظامات دولتى مجازات مىشود و انتساب سببيت به او مشكل است زيرا انسان غافل يا سياهى را نمىتوان مسئول دانست .
كبراى مسأله اينكه اگر سبب باشد مسئول مىباشد . مسلم است بحث در اين است كه آيا به شخص نائم ، ساهى يا غافل مىتوان اطلاق سببيت نمود ؟ به نظر جواب منفى است .
حال ترك فعل دو گونه است :
الف ) ترك فعل همراه با تغرير است . مانند آنكه شخصى را نزد پزشكى مىبرند ، لكن او را معالجه نمىكند و در اثر « عدم معالجه » مريض مىميرد و غرور و فريبى در كار نيست ، لذا مجازات آن را ندارد .
ب ) ترك فعل همراه با تعزير است ، در اين صورت مىتوان با تمسك بر قاعده غرور شخص را مسئول دانست . « 2 »
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيله ، باب قصاص ، مسأله 9 .
( 2 ) . دليل قاعده غرور حديث وارده از پيامبر است كه فرمودند : المغرور يرجع الى من غر ( محقق ثانى در حاشيه ارشاد نقل فرمودهاند ) دليل ديگر بناى عقلا مىباشد كه در جبران خسارت در مورد تغرير مراجعه به غار مىكنند .
اگر سؤال شود : بناى عقلا احتياج به امضاى شارع دارد و در صورت شك اصل عدم امضا است پس چگونه به بناى عقلا استناد مىكند ؟ در جواب مىگوييم : بناى عقلا نياز به امضاى شارع ندارد بلكه عدم الردع كافى است . مطلب ديگر اينكه بناى عقلا مطلقا معتبر است و خصوصيتى براى بناى عقلانى موجود در زمان شارع مقدس نيست . پس اگر بناى عقلائى تازه بوجود آمده باشد ، غير شرعى نيست . مانند حق التأليف كه اگر چه در زمان شارع نبوده ولى در عمومات آيات و روايات مىتوان ردع يا عدم آن را به دست آورد . پس در بناى عقلا اصول كلى اسلام لحاظ مىشود لذا در ردع بر بناى عقلا يا عدم آن مطابقت با شرع مقدس لازم نمىباشد .