موجودا أو معدوما فى وقت ، فيكون وجوده مستلزما لأمر واقعىّ هو العدم ، او عدمه مستلزما لرفع أمر واقعىّ هو الوجود ، فيلزم خلاف المفروض .
ثمّ إنّ الحوادث لا تكون مستلزمة لرفع أمر واقعىّ بحسب الوجود او العدم ، فيكون أزليّته بحسب الوجود او العدم ، و إنّما قلنا : إنّها تكون مستلزمة للرفع بحسب الوجود او العدم ، إذ لو كانت مستلزمة لاستلزامه بحسبهما ، فيكون عدم الاستلزام مستلزما لعدمهما بحسبهما . و إذا انتفى الشّىء بحسب الوجود او العدم لا يكون أزليّا بحسب الوجود او العدم .
فذلك مناقض للمقدّمة الممهّدة من أنّ عدم الاستلزام ملزوم للأزليّة إذ هاهنا ملزوم لعدم الازليّة .
و الجواب أنّ هناك شيئا بحسب الوجود او العدم غير مستلزم للرفع ، و هاهنا لا شىء بحسب الوجود او العدم و لا استلزام ذاتىّ .
و إنّى تفرّدت بهذا التّحقيق و التّفصيل ، بعون اللّه الملك الجليل .
من إفادات ثالث المعلّمين ، قدوة المجتهدين ، السّيّد السّند ، الكامل الامجد ، العالم الرّبانىّ ، خاتم المحقّقين ، مير محمّد باقر الدّاماد الحسينىّ العلوىّ .
منطق و مباحث الفاظ ( مجموعه متون و مقالات تحقيقى ) — صفحة 307
مساهمون: مهدى محقق
ص٣٠٧