الضّروريّتين فى نقيض هذه القضيّة ، و غفلوا عن القسم الثّانى . و الحقّ ما قاله صاحب الكتاب .
قوله : و امّا الشّرطيّة المتصلة و المنفصلة فنقيض الموجبة الكليّة فيها السّالبة الجزئية ، و نقيض السّالبة الكليّة الموجبة الجزئيّة .
اقول : اقتصر فيها على الاختلاف فى الكيفيّة و الكميّة ، و يجب ان يعتبر فى المتصلات سلب اللزوم ان كانت المتّصلة لزوميّة ، او سلب الاتفاق ان كانت اتفاقيّة ، او سلب المصاحبة ان كانت شاملة لهما . و فى المنفصلات ما ذكرناه فى سلب كلّ نوع عن الانفصال ، فى الفصل المتقدّم .
منطق و مباحث الفاظ ( مجموعه متون و مقالات تحقيقى ) — صفحه 182
پدیدآورندگان: مهدى محقق
ص۱۸۲