نمىشود ، « 1 » و پسرخواندهء انسان ، هرگز پسر واقعى انسان نمىگردد ؛ چه رسد كه پسرخوانده در يك سلسله از احكام از قبيل ارث و ازدواج و طلاق مانند فرزند واقعى انسان شود . مثلًا هرگاه پسر واقعى از پدر ارث مىبرد و بالعكس ، و يا همسر فرزند واقعى پس از طلاق فرزند بر پدر او حرام مىشود ، هرگز نمىتوان گفت كه پسرخوانده در اين قسمتها با فرزند واقعى شريك و يكسان است .
به طور مسلم ، يك چنين تشريك علاوه بر اين كه مبدأ صحيح ندارد ، يك نوع بازى با عوامل مهم ( نسب ) در اجتماع صحيح است .
بنابراين ، اگر پسرخواندگى به منظور ابراز عاطفه و علاقه است ، بسيار مستحسن و بجا است ؛ ولى اگر به منظور تشريك در يك سلسله احكام اجتماعى است كه همگى از آن فرزند واقعى به شمار مىرود ، بسيار دور از حسابهاى علمى است .
جامعهء عرب پسرخوانده را مانند پسر واقعى فرض مىكردند . پيامبر صلى الله عليه و آله مأمور گرديد كه اين روش غلط ديگر را به وسيلهء ازدواج با زينب كه سابقاً همسر پسرخواندهء او ( زيد ) بود ، از بين ببرد و اين شيوهء ناستوده را با عمل ، كه اثر آن بيش از گفتن جعل و قانون است ، از ميان عرب بردارد ؛ و اين ازدواج علتى جز اين نداشته است . از آنجا كه كمتر كسى جرأت داشت ، كه اين برنامه را در دنياى آن روز ، كه ازدواج با پسرخوانده قبح مصنوعى غريبى داشت ، اجرا كند ؛ خداوند پيامبر صلى الله عليه و آله را رسماً براى اين كار دعوت فرمود : چنان كه مىفرمايد :
« هنگامى كه زيد زينب را طلاق داد ، او را به ازدواج تو درآورديم ، تا براى افراد با ايمان دربارهء همسران پسرخواندهء خود هنگامى كه آنها را طلاق مىدهند محدوديتى نباشد » . « 2 »
اين ازدواج ، علاوه بر اينكه يك سنت غلط را كوبيد ، بزرگترين مظهر براى مساوات و برابرى قرار گرفت .
زيرا رهبر عاليقدر اسلام با بانويى ازدواج كرد كه
هامش
( 1 ) خلاصهء آيههاى 4 و 5 سورهء احزاب .
( 2 )« فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا »« سورهء احزاب / 37 - 38 » .