- 4 / 167 ،
وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
- 3 / 66 ، و
هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ
- 77 / 35 ،
فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ
- 89 / 35 - 26 ،
هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ
- 40 / 68 ،
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
- 39 / 9 ،
وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا
- 7 / 31 ، فالنظر فى امثال هذه الى نفس الفعل المنتسب الى الفاعلين من دون نظر الى مفعول .
و كذا الكلام فى ذى المفعولين او الثلاثة اذا ذكر البعض و ترك البعض او الكل كقوله تعالى :
وَ آتُوا الزَّكاةَ
- 2 / 43 ،
وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
- 93 / 11 ،
وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
- 2 / 221 ،
وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى
- 24 / 32 ،
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها
- 99 / 4 ،
فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى
- 92 / 5 ،
وَ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ
- 35 / 14 ، فلا نظر فيها الى ما ترك من مفاعيلها .
اذا علمت هذا فاعلم ان الحذف فى اصطلاح هذا الفن لا يطلق على هذه المواضع ، بل هو ما اقتضته صناعة الاعراب كخبر بلا مبتدا او بالعكس ، و فعل بلا فاعل او بالعكس ، و شرط بلا جزاء او بالعكس ، و معمول بلا عامل ، او فضلة من المفاعيل او غيرها لا تكون فى الكلام ، و تدل القرينة على انها مراد المتكلم ، فعند ذلك يقال : حذف و قدر ، و ذاك محذوف و مقدر ، و هذا الحذف لا يجوز الا مع دلالة القرينة الا اذا اراد المتكلم ابهاما .
ثم الحذف بالمعنى المصطلح اما سماعى او قياسى ، و ذكرنا فى كل مبحث ما كان له و سنذكره ايضا ، و ياتى احكام الحذف مطلقا فى المبحث العاشر من المقصد الثانى ، و الآن نريد ان نذكر حذف المفعول به و عامله ، فنقول : يحذف المفعول فى باب تنازع العاملين ، و يحذف عامله فى باب الاشتغال و باب النداء و باب التحذير و الاغراء و باب الاختصاص و باب النعت المقطوع و باب نزع الخافض ، و هذا كله قياسى ، ياتى تفصيل كل منها فى مبحثه ، و ناتى الآن بعجالة من حذف كل منهما سماعا .