صغرى : شرط مسألهى اجتماع امر و نهى ، وجود دو عنوان است كه اين دو عنوان :
اولا : منطبق بر عمل واحد شدهاند .
ثانيا : احد العنوانين متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى است ( مثل صلوة در دار غصبى كه هم عنوان صلوة و هم عنوان غصب دارد كه در لسان ادلّه ، به عنوان صلوة ، امر و به عنوان غصب ، نهى تعلق گرفته است ) .
كبرى : وجود دو عنوان كذايى ، در مقدمهى محرمه منتفى است ( در مسألهى مقدّمه واجب ، عنوان مقدمه واجب نيست بلكه ذات مقدمه واجب است . به بيان ديگر عنوان مقدمه حيثيت تعليليّه است نه تقييديه . يعنى علت تعلق وجوب به ذات مقدمه ، عنوان مقدميت است ، نه اينكه عنوان مقدمه متعلّق امر باشد . از باب مثال ركوب بما هو ركوب واجب است نه ركوب بما هو مقدمة ) .
نتيجه : پس شرط مسألهى اجتماع امر و نهى ، در مقدمهى محرمه منتفى است .
( بلكه در مقدمهى محرمه همان چيزى كه متعلّق امر است ، متعلّق نهى نيز مىباشد .
پس امر و نهى به شىء واحد تعلق گرفته كه همان ذات مقدمه باشد . بنابراين اگر مقدمهى محرمه عبادت باشد ، از باب نهى در عبادت است مثل وضوء با آب غصبى و اگر معامله باشد از باب نهى در معامله است مثل ركوب بر دابه غصبى ) .
اشكال دوم مصنف : بنابر قول به وجوب مقدمه ، در مقدمهى محرمه اجتماع امرو نهى لازم نمىآيد .
دليل : مقدمهى محرمه دو صورت دارد :
1 ) گاهى منحصره نيست ( مثل اينكه براى انقاذ غريق دو طريق است كه احدهما مباح و ديگرى حرام است ) . در اينصورت وجوب به مقدمهى محرمه تعلق نمىگيرد . بلكه به مقدمه غير محرمه تعلق مىگيرد . پس در مقدمه محرمه اجتماع وجوب و حرمت محقق نمىشود .
2 ) گاهى منحصره است ( مثل اينكه براى انقاذ غريق تنها طريق حرام است ) . در اينصورت بين وجوب ذى المقدمه و حرمت مقدمه تزاحم واقع مىشود . بنابراين اگر ملاك حرمت مقدمه اقوى باشد ، ذى المقدمه وجوب ندارد و اگر ملاك وجوب
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 80
مساهمون: قادر حيدرى فسايى
ص٨٠