واجب از طريق قرائن معلوم است .
در اين دو نوع بحثى نيست .
3 ) گاهى واجب از حيث نفسيت و غيريت مشكوك الحال است . يعنى واجب مردد است كه نفسى است يا غيرى . در اينجا دو نظريه وجود دارد .
الف ) نظريه مصنف : مقتضاى اطلاق صيغه و هيأت امر ، نفسى بودن واجب است .
دليل :
صغرى : اگر واجب مقدمه براى غير بود ، لازمهاش بيان مقدميت از طرف متكلم بود ( چون مقدميّت - تقييد وجوب شىء به وجوب غير - احتياج به بيان زايد بر صيغه دارد ) .
كبرى : و اللّازم منتف .
نتيجه : فالملزوم مثله .
پس اگر مولى در مقام بيان بود و قرينهاى بر تقييد وجوب شىء به وجوب غير نصب نكرد ، مقتضاى اطلاق ، نفسى بودن وجوب است . يعنى عمل واجب است چه شىء ديگرى واجب باشد يا خير .
ب ) نظريه مرحوم شيخ : تمسك به اطلاق صيغه و هيأت امر براى نفسى بودن واجب صحيح نيست « 1 » ( ولى تمسك به اطلاق ماده صحيح است ) .
دليل اول :
صغرى : مفاد هيأت ، جزيى حقيقى است .
كبرى : جزيى حقيقى ، قابل تقييد نيست .
نتيجه : پس مفاد هيأت ، قابل تقييد نيست ( و نتيجتا قابل اطلاق نيست تا به اطلاق آن تمسك شود ) « 2 » .
دليل دوم : دليل دوم مركب از دو مقدمه و يك نتيجه است .
مقدمهى اول : به حكم عقلاء ، فعل ( مثل صلوة ) بواسطهى طلبى كه مدلول امر
هامش
( 1 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 67 .
( 2 ) - ر ك : همين شرح ، ج 2 ، ص 121 .