جواب مصنّف :
در اينكه مراد اين نظريه چيست دو احتمال است :
1 ) يحتمل مراد اين باشد كه در هر جزء از اجزاء واجب دو وجوب بالفعل بنابر قول به ملازمه وجود دارد ( وجوب نفسى و وجوب غيرى ) .
اگر مراد اين احتمال باشد باطل است چون اين بيان لازمهاش اجتماع مثلين است و اللازم باطل فالملزوم مثله .
2 ) يحتمل مراد اين باشد كه در هر جزء از اجزاء واجب ملاك و مصلحت هر دو وجوب وجود دارد ( ملاك وجوب نفسى و ملاك وجوب غيرى ) ولى هر جزء تنها يك وجوب فعلى دارد و آن وجوب نفسى است . « 1 »
اگر مراد اين احتمال باشد صحيح است چون اجتماع مثلين لازم نمىآيد .
فتأمّل . « 2 »
مصنّف در پايان مىفرمايند : تا حال آنچه گفته شد مربوط به مقدّمه داخليّه بود و امّا مقدّمه خارجيّه بدون شك داخل در محلّ نزاع است .
براى مقدّمه خارجيّه اقسام متعدّدى ذكر گرديده ( علّت تامّه ، مقتضى ، سبب ، شرط ، عدم مانع و معّد ) و براى هر قسم تعريفى بيان شده است كه اين تعريفات مورد اشكال و جواب قرار گرفتهاند كه ذكر اقسام و تعاريف هريك اهميّت چندانى ندارند . « 3 »
قوله : « و منها . . . » .
مقدّمه به اعتبار نحوهى اناطه و توقّف بر سه قسم است :
1 ) مقدّمهى عقليّه : به مقدّمهاى گفته مىشود كه وجود واجب متوقّف بر آن
هامش
( 1 ) - وجوب نفسى به خاطر علّت بودن بر وجوب غيرى تقدّم دارد و لذا جزء از بين اين دو وجوب ، فقط وجوب نفسى دارد .
( 2 ) - ر ك : حاشيه مرحوم مصنّف .
( 3 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 38 و ص 40 .