پس مىگوييم : سه سهم باقى ، مال امام نيست و معلوم است آن حضرت مال غير را به كسى حلال نمىكند و در سه سهم اوّل كه تمام آن در زمان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و إله از آن حضرت و بعد از آن جناب ، از امام و جانشين او است ؛ ممكن است مراد حضرت صاحب - صلوات اللّه عليه - كه فرموده : ما خمس را به شيعهء خود مباح كردهايم و بر ايشان حلال است ؛ آن باشد كه سه سهم اوّل را ما در زمان غيبت به ارباب استحقاق خمس از شيعيان خود مباح كردهايم نه آنكه به تعلّق مالك داشته باشد . مسايل متفرّع بر خمس بسيار است ، اگر كسى خواهد بر آن اطّلاع يابد ، بايد به محلّش رجوع نمايد .
سبب اينكه اين چند كلمه در اين مقام ايراد شد ، آن بود كه مبادا جماعتى آن را از آن بعض شنيده باشند ، اين توقيع را در اينجا ببينند و چون تأمّل نكنند ، گمان كنند اين ، دليل بر صحّت آن فتوا خواهد بود و امّا آنهايى كه در دين خدا شكّ داشته و از آنچه به ما و اصل كردهاند ، پشيمان باشند ، ما به صلهء ايشان احتياجى نداريم ، اگر استقاله كنند ، ما نيز اقاله مىكنيم .
سؤال كردهاى سبب غيبت شما چيست ، آيا نشنيدهايد كه حقتعالى در قرآن مجيد مىفرمايد :
لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
« 1 » حاصل مضمون اين آيهء وافى هدايت آنكه از اشيايى كه اگر براى شما ظاهر شود ، غمگينتان كند ، سؤال مكنيد ! شايد سبب اينكه حضرت اين آيه را در اين مقام فرموده ، آن باشد كه چون اعوان و انصار آن سرور اندكاند ، اگر اين ظاهر شود ، دوستان خالص از اين اندوهناك خواهند شد كه دوست ، غمخوار ، ياور و مددكار آن حضرت كم است و آن جناب نخواسته دوست خود را از اين خبر دهد .
مؤيّد اين احتمال حديثى است كه خلاصهء مضمونش اين است : هرگاه عدد متابعان آن حضرت به سىصد و سيزده نفر رسد ، خروج بر آن سرور واجب مىشود ؛ و اللّه اعلم .
احتمالات ممكن ديگر از بقيّهء حديث معلوم مىشود و هيچيك از پدران ما نبودند مگر آنكه بيعت طاغى و ظالمى بر گردن ايشان بود و لكن وقتى من ظهور كنم ، بيعت
هامش
( 1 ) . سوره مائده ، آيه 101 .