مكتوب ، بايد اجماع بر روايت آن محقّق شده يا مشهور شده باشد در كتب و شيخ يحيى بن بطريق حلّى در رسالهء مذكوره فرموده كه از براى تزكيه و توثيق شيخ دو طريق است تا اين كه مىگويد : دوم آن چيزى است كه مختص است به شيخ و آن چيزى است كه روايت كردهاند آن را كافّهء شيعه و تلقى نمودند آن را به قبول اينكه مولاى ما صاحب الزمان - صلوات اللّه عليه و آله - سه كتاب نوشتند به سوى او و بعد از ذكر عناوين كتب ، گفته : اين تمامترين مدح و تزكيه است و پاكيزهترين ثنا و ستودن است به قول امام امّت و خلف ائمّه عليهم السّلام انتهى . « 1 »
پس ظاهر و نصّ اين دو شيخ معظّم ، اين دو مكتوب ، مشهور و مقبول بوده در نزد اصحاب و در روايت آن تأملى نفرمودند و اين نشود مگر آنكه از مبلّغ و رسانندهء آن ، علامت صدق و شاهد قاطعى ديده باشند . چنان چه خود آن شخص حامل نيز بايد واقف شده باشد بر آيت و علامتى بر بودن آنها از آن جناب عليه السّلام .
و بىاين شواهد ، آيات چگونه مىشود كه اصحاب آن را تلقى كنند و قبول نمايند و به جزم نسبت دهند آنها را به آن جناب عليه السّلام و بحر العوم رحمه اللّه در رجال خود به اين نكته اشاره فرموده ؛ چنان چه بيايد كلام ايشان با اشكالى ديگر و رفع آن در باب آينده .
سوم : در توقيع اول ، اشاره به ذكر چند علامت از علامات ظهور خود فرمودند ، خواستم در مقام شرح آن برآيم . بعد از تأمّل ، به نظر رسيد كه توضيح آن متوقّف است بر ذكر بسيارى از اخبار مشتمل بر آيات و علامات و تطبيق آيات مذكوره با بعضى از موجود در آنها به حدس و تخمين ممنوع .
و علاوه ، چندان فايده در اصل ذكر آنها نيست ؛ چه با كثرت اختلاف و تعارض در ميان آنها كه جمع ظاهر آنها متعسّر ، بلكه متعذّر است و معارضه آنها با آيات و علامات روز قيامت و اختلاط روات اين دو صنف ، آيات را در ميان يكديگر و احتمال تغيير و تبديل در اصل يا در ظاهر و صفات تمام آنها ، حتّى آن رقم كه در اخبار ، آن را از محتومات شمردند ، چنان چه در خبرى صريح كه بيايد در باب يازدهم كه آنها را نيز قابل بدا دانستند
هامش
( 1 ) . ر . ك : الفصول العشرة ، ص 24 .