فائدة التّأسيس أقوى من فائدة التّاكيد وحمل كلام الشّارع على الأكثر فائدة أولى والحكم بترجيح النّاقل يستلزم الحكم بتقديم المقرر عليه وذلك يقتضى كونه واردا حيث لا حاجة اليه لان مضمونه معلوم إذ ذاك بالعقل فلا يفيد سوى التأكيد وقد علم مرجوحية بخلاف ما إذا رجّحنا المقرر فان ترجيحه يقتضى تقدم النّاقل عليه فيكون كلّ منهما واردا في موضع الحاجة امّا النّاقل فظاهر وامّا المقرر فلوروده بعده فيؤسّس ما رفعه النّاقل فيكون هذا أولى وكلتا الحجّتين لا تنهض باثبات المدّعى قال المحقّق ره بعد نقله للقولين وحاصل الحجّتين ونعم ما قال الحقّ انّه امّا ان يكون الخبران عن النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله أو عن الائمّة ع فان كانا عن النّبىّ ص وعلم التّاريخ كان المتاخّر أولى سواء كان مطابقا للأصل أو لم يكن ومع جهل التّاريخ يجب التّوقّف لانّه كما يحتمل ان يكون أحدهما ناسخا يحتمل ان يكون منسوخا وان كان عن الائمّة ع وجب التّخيير سواء علم تاريخهما أو جهل لانّ فائدة
Commentary
از يك نسخ لازم نمىآيد يعنى همين مقرر ناسخ حكم ناقل است وناقل ناسخ نيست زيراكه رفع حكم عقلي را نسخ نمىنامند چنانچه در مبحث نسخ دانسته شد دليل قول دويم يعنى ترجيح مقرر يعنى موافق أصل بر مخالف أو اينكه حمل حديث بر معنى كه مستفاد نشود مكر از شرع أولى است از حمل أو بر معنى كه عقل مستقل باشد در معرفت أو زيراكه فايده تأسيس بيشتر است از فايده تأكيد وحمل كلام شارع بر معنى كه فايدهاش بيشتر باشد بهتر است وترجيح ناقل بر مقرر مستلزم اينست كه كوئيم مقرر پيش ازو وارد بوده واين ناقل ناسخ اوست وتقدم در دو مقرر مقتضى آنست كه وارد شده باشد در وقتىكه محتاج اليه نبوده باشد زيراكه مضمون ان مقرر چون موافق أصل است معلوم است بحكم عقل در حال ورود أو پس ورود مقرر از باب تأكيد خواهد بود واين دانسته شد كه تأكيد مرجوحست نسبت بتأسيس بخلاف اينكه هركاه مقرر را ترجيح دهيم بر ناقل كه در اين صورت هريك از مقرر وناقل در وقت حاجت وارد شده خواهند بود اما ناقل پس ورود أو در وقت حاجت ظاهر است چه أو خلاف أصل است وحكم أو خلاف مقتضاى عقل است واما اينكه مقرر در وقت حاجت وارد شده زيراكه حكم أو اكرچه موافق مقتضاى عقل است ليكن چون بعد از ناقل وارد شده پس موجب تأسيس معنى است كه مقتضاى عقل است وناقل أو را دفع نموده بوده پس ترجيح مقرر أولى است از ترجيح ناقل پوشيده نيست كه مستدل در أول اين دليل اعتراف نموده برجحان ناقل بر مقرر واين بعينه مدعاى فرقه أولى است ولزوم رجحان مقرر بر ناقل بهنحوىكه در آخر دليل ذكر نمود در وقتي متصور است كه جميع ميان اين دو حديث واجب باشد وطرح هيچيك جايز نباشد ودر صورت تعارض اين لازم نيست چرا كه ممكنست كه أحدهما ناسخ ديكرى باشد بلكه اين ممكن نيست درصورتىكه تاريخ هر دو حديث معلوم