إلى ما لا يحتمل قلنا لا نسلم انّه لا يحتمل الّا الفتوى لانّه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام ع كك يجوز الفتوى بما يحتمل التّاويل مراعاة لمصلحة يراها ويعلمها الامام ع وان كنّا لا نعلمها فان قال ذلك يسدّ باب العمل بالحديث قلنا انّما نصير إلى ذلك على تقدير التّعارض وحصول مانع يمتع من العمل لا مطلقا فلم يلزم سدّ باب العمل هذا كلامه وهو ضعيف امّا اوّلا فلأنّ ردّ الاستدلال بالخبر بانّه اثبات لمسألة علميّة بخبر الواحد ليس بجيّد إذ لا مانع من اثبات مسئلة بالخبر المعتبر من الآحاد ونحن نطالبه بدليل منعه نعم هذا الخبر الّذى أشار اليه لم يثبت صحّته فلا ينهض حجّة وامّا ثانيا فلانّ الافتاء بما يحتمل التّاويل وان كان محتملا الّا انّ احتمال التّقيّة على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة عليهم السّلم أقرب واظهر وذلك كاف في التّرجيح فكلام الشّيخ عندي هو الحقّ الحمد للّه الحقّ المبين وصلّى اللّه على نبيّه الحبل المتين وعلى آله الطّيبين المعصومين المطهّرين المكرّمين
Commentary
وغير أو پس اكر شيخ قدس سره احتجاج مىنمايد بر مدعاى خود باين روش كه ابعد از قول عامه احتمال غير فتوى وبيان حكم واقعي ندارد وبخلاف روايتي كه موافق قول عامه است كه ان احتمال تقيه دارد پس واجبست رجوع بحديثى كه احتمال تقيه ندارد مىكوييم كه قبول نداريم كه ابعد احتمال غير فتوى ندارد زيراكه چنانكه فتوى جايز است از جهت مصلحتى كه امام عليه السّلم مىداند همچنين جايز است فتوى بلفظي كه محتمل تأويل است از جهت رعايت مصلحتى كه امام عليه السّلم مىداند كو ما ندانيم پس اكر كسى كويد كه ارتكاب أمثال اين احتمالات موجب سد باب عمل بحديث است ما مىكوييم كه ما اين احتمالات را مرتكب نمىشويم مكر در صورت تعارض اخبار وهركاه مانعى منع نمايد از عمل نه مطلقا پس سدّ باب عمل لازم نمىآيد اين كلام محقق است واين ضعيف است اما أولا زيراكه ردّ استدلال بخبر عمر بن حنظله به اينكه اثبات مسئله علميست بخبر واحد خوب نيست زيراكه مانعى از اثبات مثل اين مدعا بخبر واحدى كه معتبر بوده باشد نيست وأو كه مانع أزين اثبات است ما دليل منع را ازو مىخواهيم بلى ان خبري كه أو خود اشاره به أو نمود صحتش ثابت نيست پس حجت نمىشود وامّا ثانيا اعتراض بر أو وارد است باين روش كه فتوى دادن بلفظي كه محتمل تأويل باشد اكرچه محتمل است اما احتمال تقيه چنانچه معلومست از أحوال أئمة