من البين ويبقى الحكم بالتّقديم على حاله في الباقي ولعلّ هذا المعنى هو مقصود القائل وان قصرت العبارة عن تاديته الّا انّ سوق كلامه يأباه هذا وينبغي ان يعلم انّ اثر هذا الاشكال على تقدير ثبوته عند أصحابنا سهل إذ الظاهر انّ جهل التّاريخ لا يكون الّا في الاخبار واحتمال النّسخ انّما يتصوّر في النّبوى ص منها وهو قليل عندهم كما لا يخفى قال المرتضى ره عند ذكر احتمال جهل التّاريخ وارتفاع العلم بتقديم أحدهما وتأخيره وهذا لا يليق بعموم الكتاب فانّ تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط محصور لا خلاف فيه وانّما يصحّ تقديره في اخبار الآحاد لانّها هي الّتى ربّما عرض فيها هذا ومن لا يذهب إلى العمل باخبار الآحاد فقط سقط عنه كلفة
Commentary
تخصيص درين صورت ممتنعست از آن جهت كه مستلزم تأخير بيان است از وقت حاجت ببيان كه وقت عمل است واين جايز نيست ورجحان تخصيص بر نسخ مقتضى رجوع بتخصيص است جائى كه دليلي بر خلافش نباشد پس احتمال تخصيص مشروط بشرطى نيست وشرطي نمىباشد مكر از براي عدول از تخصيص بنسخ نه از براي رجوع بتخصيص واين ظاهر است كه با جهالت حال معلوم نيست حصول مانعى از تخصيص پس حكم بتخصيص واجبست وبر تقدير تسليم كه احتمال تخصيص با احتمال نسخ مساوى باشند پس اين اشكال واعتراض مخصوص است به صورتي كه عام قطعي باشد وخاص ظني چه در اين صورت خاصّ مردد است ميان تخصيص وناسخ مقبول ونسخ مردود پس توقف در عمل بخاص مخصوص بههمينصورت خواهد بود زيراكه ماعداى اين از صورتهاى ديكر يعنى اينكه عام وخاص هر دو قطعي يا هر دو ظني باشند يا عام ظني باشد وخاص قطعي خالصند از ورود اين اعتراض چه درين سه صورت لفظ خاص مردد است ميانه اينكه مخصص باشد يا ناسخ مقبول وبر هر تقدير عمل بخاص لازمست پس وجهي ندارد خيال نمودن توقف در تقديم خاص مطلقا باعتبار اينكه خاص مردد است ميانه تخصيص ونسخ مقبول ونسخ مردود وچنانچه قائل ادعا مىنمود وكفته كه خاص با جهالت تاريخ مردود است ميانه تخصيص ونسخ مقبول ومردود پس چكونه خاص مقدم باشد عموما بلكه بر قائل لازمست كه اين صورت را ميانه صورتهاى جهالت تاريخ استثناء كند در همين صورت توقف نمايد در تقديم خاص وحكم بتقديم أو باقي باشد بر حال خود در باقي صورتها وكويا اين معنى مقصود قائل است اكرچه عبارت أو قاصر است از افاده اين معنى ليكن سياق كلام أو ابا دارد از اين حمل چه مناسب درين صورت اينست كه بكويد در علت عدم تقديم خاص لتردده بين ان يكون مخصصا وبين ان يكون ناسخا مردودا زيراكه در صورت قطعيّت عام وظنيت خاص احتمال نسخ مقبول منتفى است وببايد دانست كه ما اثر اين اشكال بر تقديرى كه اين ثابت باشد يعنى توقف در حكم خاص نزد اماميّه رضوان اللّه عليهم سهل است چه ظاهر