وامّا عن الثّالث فبأنّ عدم الدّليل المعتبر على تحتّم عوده إلى الجميع أو اختصاصه بالأخيرة لا يقتضى المصير إلى الاشتراك بل يتردّد الامر بينه وبين ما قلناه وبين الوقف وامّا عن الرّابع فبانّه قياس في اللّغة مع انّه لا يدلّ على الاشتراك بل على الاعمّ منه وما قلناه حجّة القول بالرّجوع إلى الجميع أمور ستّة أحدها انّ الشّرط المتعقّب للجمل يعود إلى الجميع فكذا الاستثناء يجامع والجامع عدم استقلال كلّ منهما بنفسه واتّحاد معنيهما فانّ قوله تعالى في آية القذف الّا من تاب جار مجرى قوله ان لم يتوبوا وثانيها انّ حرف العطف يصيّر الجمل المتعدّدة في حكم الواحدة إذ لا فرق بين قولنا رايت زيدين عبد اللّه ورايت زيد بن عمرو وبين قولنا رايت الزّيدين وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها لا محالة فكذلك ما هو بحكمها
Commentary
در هريك أزين دو معنى ودلالت ندارد بر اشتراك لفظي زيراكه ممكنست كه حقيقت بودن أو در هريك أزين دو معنى باعتبار اينكه باشد كه موضوعست بوضع واحد از براي هريك از اين دو معنى چنانكه مذكور شد پس حقيقت بودن أو در هريك از جهت اشتراك معنوي است نه باعتبار اشتراك لفظي چه در مشترك لفظي لا بد است از دو وضع واما عن الثالث فبان عدم الدليل المعتبر تا وامّا عن الرابع وجواب از دليل ثالث سيد رضى اللّه عنه اينست كه نيافتن دليلي بر وجوب عود استثنا بجميع وبر وجوب اختصاص أو به اخيره مقتضى اين نيست كه كسى قائل باشتراك لفظي شود بلكه مقتضى تردد ميان اشتراك لفظي ومذهب ما ومذهب وقف است وحاصل اينكه هركاه رجوع استثنا به هريك از جمل سابقه واجب نباشد وبه اخيره تنها نيز واجب نباشد لازم نمىآيد كه البتة مشترك لفظي باشد بلكه احتمال اشتراك معنوي به تفصيلي كه مذكور شد در نقل مذهب مصنف قدس سره واحتمال قول بوقف نيز دارد چنانچه احتمال اشتراك لفظي دارد پس بمجرد اين جزم باشتراك لفظي نمودن معقول نيست ومخفى نماند كه اين اعتراض بر سيد رضى اللّه عنه در وقتي وارد است كه مطلب أو از اين دليل اثبات اشتراك لفظي باشد اما اكر مطلب أو ابطال قول بتخصيص استثنا بكل واحد يا به اخيره باشد اين اعتراض وارد نيست وظاهر كلام أو اينست كه مطلبش معنى ثاني باشد واما عن الرابع تا حجة القول وجواب دليل چهارم سيد رضى اللّه عنه اينست كه اثبات احتمال عود استثنا به هريك وبه اخيره تنها باين دليل از باب اثبات لغة است بطريق قياس چه قياس نموده استثنا را بحال وأمثال أو از متعلقات فعل ولغت بقياس « 1 » ثابت نمىشود با اينكه دلالت ندارد اين قياس بر اشتراك لفظي بلكه دلالت دارد بر أعم از اشتراك لفظي واشتراكي كه ما به أو قائليم چه أزين قياس محض اين دو احتمال ثابت مىشود وممكن است كه اين دو احتمال باعتبار اشتراكي باشد كه مذهب
Footnote
( 1 ) قياس ان است كه جارى سازند حكمي را از محلى محلّى ديكر بسبب جامعي يعنى مشاركت اين دو محل در معنى كه موجب علم است چنانچه مستدل در اين مقام قياس بوده استثناء را بحال وظرف باعتبار اشتراك در فضلة بودن