احتجّ المرتضى بوجوه الاوّل انّ القائل إذا قال لغيره اضرب غلماني والق أصدقائي الّا واحدا يجوز ان يستفهم للمخاطب هل أردت استثنا الواحد من الجملتين أو من جملة واحدة والاستفهام لا يحسن الّا مع احتمال اللّفظ واشتراكه
Commentary
مسميات هركاه مخاطب عالم بوضع أو از براي اين معاني بوده باشد ليكن معلوم نيست كه مقصود متكلم كداميك از اين معانيست ودر تعيين مقصود احتياج دارد به قرينه بخلاف لفظي كه موضوع باشد به يك وضع كه چون مسميات ومعاني أو غير متناهي است پس ممكن نيست حصول جميع ان معاني در ذهن وهمچنين ممكن نيست حصول بعضي از ان معاني در ذهن دون بعضي چه نسبت وضع اين لفظ بجميع اين معاني علىالسويه است پس از حصول بعضي دون بعضي لازم مىآيد ترجيح بلا مرجح پس احتياج اين لفظ به قرينه از جهت أصل افاده است نه از براي تعيين مقصود واز جمله چيزهائى كه بسبب أو حاصل مىشود صلاحيت عود مستثنى بكل واحد اينست كه اين مستثنى از ألفاظ مشتركه باشد به حيثيتي كه صلاحيت عود أو به اخيره باعتبار معنى باشد وعود أو به هريك از جمل سابقه باعتبار معنى ديكر ودرين صورت حكم اين مستثنى حكم مشترك لفظي خواهد بود چه اين مستثنى مشترك لفظي است ميان اين دو معنى ودر هر دو معنى مستعمل شده پس از اين دليل ثابت شد كه استعمال ادات استثنا ومستثنى در اخراج از هريك از جمل سابقه واز اخيره به تنهائى صحيحست واز قبيل اشتراك معنوي است غالبا وكاهى از قبيل اشتراك لفظي است وواضح شد باين دليل بطلان قول باشتراك لفظي دائما چنانچه مذهب سيد است رضى اللّه عنه زيراكه تعدد در وضع مفردات يعنى ادات استثناء ومستثنى نيست غالبا چنانچه دانسته شد ودر اشتراك لفظي تعدد وضع [ معتبر است وچون سيّد رضي الله عنه را مىرسد كه بكويد كه چه مىشود كه وضع ] مفردات كلام متعدد نباشد وهيئت تركيبية مستثنى با ادات استثنا موضوع باشد از براي اخراج مستثنى از هريك از جمل سابقه واز اخيره تنها بدو وضع ومشترك لفظي باشد ميانه اين دو معنى ومصنف قدّس سرّه در جواب فرموده كه دليلي نداريم بر اينكه هيئات تركيبيّه موضوع شده باشد از براي اين دو معنى بدو وضع وچون اتّحاد وضع مفردات معلوم ثابتست پس عدول از اتحاد وضع مفردات كه معلومست بتعدد وضع مركب كه غير معلومست بمجرد احتمال بدون دليلي معقول نيست وبطلان قول سيد رضى اللّه عنه ظاهر شد چنانكه ظاهر شد أزين دليل فساد دو قول اوّل از ان أقوال كه در صدر مبحث مذكور شد كه يكى قول بعود استثناء است به هريك از جمل سابقه ودويم قول بعود أولست يا اخيره وبس با اينكه مىكوييم كه استثنا در أصل وضع شده از براي معنى اعمّ يعنى اخراج مستثنى از حكم سابق كه شامل عود بكل واحد ويا اخيره هر دو است وخلاف أو يعنى اختصاص أو بمعنى أول يا بمعنى ثاني ثابت نيست پس عدول از امر ثابت بغير ثابت بمجرد احتمال جايز نيست عقلا احتجّ المرتضى رضى اللّه عنه بوجوه