انّما هو لتعيين المراد لكونه موضوعا لمسميات متناهية فحيث يطلق يدلّ على تلك المسمّيات إذا كان العلم بالوضع حاصلا ويحتاج تعيين المراد منها إلى القرينة بخلاف الموضوع بالوضع العامّ فانّ مسمّياته غير متناهية فلا يمكن حصول جميعها في الذّهن ولا البعض دون البعض لاستواء نسبة البعض إليها فاحتياجه إلى القرينة انّما هو لأصل الإفادة لا للتّعيين ومنها كونه من الالفاظ المشتركة بحيث يكون صلاحيّة للعود إلى الأخيرة باعتبار معنى وإلى الجميع باعتبار آخر وح فحكمه حكم المشترك وقد اتّضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا فانّه لا تعدّد في وضع المفردات غالبا كما عرفت فيما سبق ولا دليل على كون الهيئة التّركيبيّة موضوعة وضعا متعدّد الكلّ من الامرين كما ظهر فساد القولين بالعود إلى الجميع مط وإلى الأخيرة مط مع كون الوضع في الأصل للاعمّ وعدم ثبوت خلافه
Commentary
موضوع له أو خاص است واما اينكه وضع اسم از اين أدوات از قبيل وضع حرفست پس سببش اينست كه اسمى كه ادات استثناء است از قبيل مشتق است چه غير بمعنى ذاتيست كه موصوف بوده باشد به مغايرت ووضع در مشتق نيز از قبيل وضع عام وموضوع له عام است چنانچه دانسته شد واز اينجا مىرسد صحت عود استثناء به هريك از جمل سابقه وعود أو به اخيره وبس بعد از اين مىكوييم كه فرض امكان عود استثناء به هريك از جمل سابقه مقتضى اينست كه مستثنى نيز صلاحيت عود بكل واحد داشته باشد تا اينكه تواند كه از هريك مستثنى باشد واين صلاحيت به چند چيز حاصل مىشود يكى آنكه موضوع باشد از باب وضع حروف يعنى بوضع عام واين أغلب است چنانچه هركاه مستثنى مشتق باشد يا اسم مبهم يا نحو اينها از الفاظى كه موضوعند به وضعي حرفى چون جاءني القوم وضربت القائمين الّا كاتبا يا الّا الذي كان عالما ودرين صورت هريك از اين دو معنى كه اراده شود از استثنا استعمال استثنا در أو بعنوان حقيقت خواهد بود ودر فهم مقصود از وى احتياج مىشود به قرينه چنانچه در نظاير اين استثناء چنين است چه افاده معنى مقصود از لفظي كه موضوع باشد بوضع عام ممكن نيست مكر با قرينه واين استعمال يعنى استعمال ادات استثنا واين مستثنى در اخراج از هريك يا اخيرهء به تنهائى از باب اشتراك معنوي است واز قبيل اشتراك لفظي نيست أصلا زيراكه وضع درين ادات استثنا واين مستثنى متحد است اكرچه موضوع له متعدد است ودر اشتراك لفظي تعدد وضع معتبر است ليكن در حكم اشتراك لفظيست باعتبار احتياج به قرينه با اينكه ميانه اشتراك لفظي وما نحن فيه فرقى از جهة احتياج نيز هست چه احتياج لفظ مشترك به قرينه نيست مكر از جهت تعيين مقصود نه از جهت دلالت بر أو زيرا كه أو از اين جهت كه موضوعست از براي مسميات متناهية محصوره پس هركاه أو را اطلاق كنند دلالت مىكند بر همه اين