چنين حكم مستقلّى ندارد كه اقدام بر عملى كه از مفسدهاش ايمن نيستيم و احتمال مفسدهاش داده مىشود ، قبيح باشد .
دليل و سند منع اين قاعده نيز اولا شهادت وجدان و ثانيا مراجعه به شيوه و روش عقلاء از تمام ملل و اديان است . زيرا در بسيارى از موارد بر كارهايى اقدام مىكنيم كه از مفسدهاش ايمن نيستيم و عقل نيز اين اقدام را قبيح نمىشمارد و عقلاى عالم ( از هر ملّت و با هر اعتقادى كه باشند ) نيز در بسيارى از موارد ، بر كارهايى اقدام مىكنند كه ايمن از مفسده نيستند و احتمال مفسده در آن كارها داده مىشود .
نهايتا عقلاء تنها از كارهايى اجتناب مىكنند كه علم به مفسدهء آنها داشته باشند ، و امّا با كارى كه احتمال مفسده در آن داده مىشود ، معاملهء معلوم المفسده نمىكنند .
كيف ، و قد أذن الشارع . . .
مصنّف در پايان مىفرمايد : چگونه اقدام بر محتمل المفسده قبيح مىباشد ، در حالى كه خود شارع مقدّس ( كه حكيم است و امر به قبيح نمىكند ) به ما اذن ورود و اقتحام بر محتمل المفسده را داده و فرموده : « رفع ما لا يعلمون » ، « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » و . . . در اين موارد اذن در اقتحام است ، با اينكه احتمال مفسده هم داده مىشود . پس از اينكه شارع خودش اذن در اقتحام و ورود در محتمل المفسده را داده ، معلوم مىشود قبحى ندارد .
تا اينجا بحث در ادلّه برائت تمام شد و بعد از آن مصنّف به ادلّه احتياط كه از سوى اخبارىها قائم شده ، اشاره مىكند و از آنها جواب مىدهد .
و احتجّ للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة ، بالأدلّة الثلاثة :
أمّا « الكتاب » فبالآيات الناهية عن القول به غير العلم « 1 » و عن الإلقاء في التهلكة « 2 » و
هامش
( 1 ) . كقوله تعالى :« وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »الإسراء : 36 . و قوله تعالى :« وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »الأعراف : 33 .
( 2 ) . كقوله تعالى :« وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ »البقرة : 195 .