فإنّه يقال : و إن لم يكن بينها « 1 » الفصل ، إلّا أنّه « 2 » إنّما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها « 3 » الدليل لا الأصل ، فافهم .
حديث « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى »
روايت ديگرى كه براى اثبات برائت ، به آن استدلال شده ، روايت « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » است ، يعنى هر چيزى مطلق و رها است ، تا وقتى كه نسبت به آن چيز ، نهيى وارد شود .
و دلالته تتوقّف . . .
مصنّف با اين عبارت ، بر استدلال به روايت مزبور ، اشكال مىكند « 4 » .
توضيح اشكال ، متوقّف بر اين است كه معناى « ورود » ( كه مستفاد از كلمه « يرد » است ) معلوم شود .
مقصود از « ورود »
ورود مىتواند به يكى از دو معناى زير باشد .
1 - وصول : مطابق اين معنا ( كه نظر شيخ نيز هست ) حديث اينگونه معنا مىشود :
هر چيزى كه مشكوك الحرمة و الحليّة باشد ، حلال است تا وقتى كه حرمت و نهى را ، با علم وجدانى يا تعبّدى ، احراز كنيم و بشناسيم .
به تعبير ديگر : معيار در غايت ( . . . حتّى يرد فيه نهى ) ، نهى و اصل ( نهيى كه به ما رسيده ) است . يعنى اگر نهى و اصلى باشد ، آن چيز حرام است و گرنه برائت از حرمت جارى مىشود ، خواه در واقع نهيى باشد ( كه به ما نرسيده ) و خواه نباشد .
بنابراين تفسير ، حديث مزبور از ادلّه برائت محسوب مىشود ، زيرا در موردى كه شكّ در حرمت آن داريم و نهيى به ما نرسيده ، مىتوان برائت جارى و حكم به حليّت
هامش
( 1 ) . أى : الافراد .
( 2 ) . أى : عدم الفصل .
( 3 ) . أى : الأفراد .
( 4 ) . اين بحث ، اختلافى است بين مصنّف و شيخ ، كه منشأ آن به تفسير كلمهء « ورود » برمىگردد .