و از آن طرف ، كسى كه با علم و قطع به خمريّت مايع خارجى ، آن را بياشامد و سپس معلوم شود اين مايع ، واقعا خمر بوده است ، عاصى خواهد بود .
پس هم متجرّى و هم عاصى ، با قطع به حرمت ، اقدام به فعل نمودند ، و فقط فرقشان در اين بوده كه قطع عاصى ، مطابق با واقع شده ولى قطع متجرّى ، به واقع اصابه نكرده است .
در اينجا نسبت به عقاب و عدم عقاب ، چهار احتمال پيش مىآيد .
1 - عدم استحقاق عقوبت در عاصى و متجرّى .
2 - استحقاق عقوبت در متجرّى ، و عدم استحقاق در عاصى .
3 - استحقاق عقوبت در عاصى و عدم استحقاق در متجرّى .
4 - استحقاق عقوبت در عاصى و متجرّى .
سه احتمال اوّل ، باطل و احتمال چهارم ، صحيح است .
امّا بطلان احتمال اوّل ، به خاطر اين است كه عاصى ، مسلّما استحقاق عقوبت دارد ، و جاى بحث نيست . « 1 »
و امّا بطلان احتمال دوم ، به خاطر اين است كه امكان ندارد حال متجرّى ، بدتر از حال عاصى باشد . ( معقول نيست كسى كه خمر واقعى خورده ، مستحق عقاب نباشد ، امّا كسى كه خمر خيالى خورده ولى واقعا سركه بوده ، مستحقّ باشد ) .
و امّا بطلان احتمال سوم ، به خاطر اين است كه اگر گفته شود : فقط عاصى ، مستحق عقاب است ولى متجرّى ، استحقاق عقوبت ندارد ، لازم مىآيد امر غير اختيارى ، موجب استحقاق عقوبت شود . زيرا چنانكه بيان شد ، قطع عاصى مصادف با واقع است ، ولى قطع متجرّى ، مصادف نيست . و معلوم است كه مصادفت با واقع و عدم مصادفت ، امر غير اختيارى است .
و به عبارت ديگر : اگر عاصى را به صرف اينكه قطعش ، مصادف با واقع شده ،
هامش
( 1 ) . البته از جهت عقوبت ، جاى بحث است زيرا امكان دارد خداوند شخص عاصى را مورد غفران خويش قرار دهد .