مخاطب بلافاصله به مخصّصى تبادر نمىكند ، ولى با تأمّل و درنگ ، معلوم مىشود كه اين عامّ به قيد « عدالت » تخصيص خورده است .
به عبارت ديگر : عدالت مانند عقل يا قدرت نيست كه هركسى سريع بفهمد كه شرط تكليف است ، بلكه مقدارى تأمّل مىخواهد ، به اين صورت كه عقل مىگويد : اين منصب ، منصب خطير قضاوت و زعامت و ولايت است و لذا هركس نمىتواند اين امانت را به عهده بگيرد ، بلكه بايد عدالت داشته باشد .
پس عدالت ، مخصّص لبّى است كه چون با كمى تأمّل به ذهن متبادر مىشود ، در حكم مخصّص لفظى منفصل است .
اكنون جاى بحث است كه در شبهات مصداقيّه ، آيا اين مخصّص لبّى ، مانند مخصّص لفظى منفصل است ( تا به نظر مصنّف ، تمسّك به عموم عامّ جايز نباشد ) يا اينكه مانند مخصّص لفظى منفصل نيست ؟
در مخصّص لفظى منفصل معلوم شد كه به نظر مصنّف ، تمسّك به عامّ جايز نيست ( زيرا عامّ اگرچه از آن جهت كه عامّ است ، مقيّد نمىباشد ، ولى از آن جهت كه حجّت است ، مضيّق و مقيّد مىباشد و لذا در مورد مشكوك و مشتبه ، چون موضوع ، احراز نمىشود ، شبههء مصداقى عامّ مىشود كه تمسّك به عامّ در اين شبهه جايز نمىباشد ) ولى در مخصّص لبّى كه مانند منفصل مىباشد ، به نظر ايشان تمسّك به عموم عامّ در شبههء مصداقى چنين مخصّصى ، جايز است .
به عبارت ديگر : در مخصّص لفظى منفصل بيان شد كه معلومالعدلها داخل در عموم عامّ ( اكرم العلماء ) و معلومالفسقها داخل در عموم خاصّ ( لا تكرم فسّاق العلماء ) مىباشند ، ولى عامّ نسبت به موارد مشكوك ، حجّيّت ندارد ، بلكه بايد سراغ اصل عملى رفت .
امّا موارد مشكوك در مخصّص لبّى كه مانند منفصل است ، همانند معلومالعدلها داخل در عموم عامّ هستند و عامّ نسبت به آنها نيز حجّيّت دارد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 76
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٧٦