الخاصّ « 1 » ، كما كان « 2 » كذلك « 3 » حقيقة فيما كان الخاصّ متّصلا . و « 4 » القطع بعدم إرادة العدوّ ، لا يوجب انقطاع حجّيّته « 5 » ، إلّا فيما قطع أنّه عدوّه « 6 » ، لا فيما شكّ فيه ، كما يظهر صدق هذا من صحّة « 7 » مؤاخذة المولى ، لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عدواته « 8 » له « 9 » ، و حسن « 10 » عقوبته على مخالفته « 11 » ، و عدم « 12 » صحّة الاعتذار « 13 » عنه « 14 » بمجرّد احتمال العداوة ، كما « 15 » لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجّيّة أصالة الظهور .
و بالجملة : كان بناء العقلاء على حجّيّتها « 16 » بالنسبة إلى المشتبه هاهنا « 17 » بخلاف هناك « 18 » ، و لعلّه « 19 » لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما ، بإلقاء حجّتين « 20 » هناك « 21 » تكون قضيّتهما « 22 » بعد تحكيم الخاصّ و تقديمه على العامّ ، كأنّه « 23 » لم يعمّه « 24 » حكما من رأس ، و كأنّه « 25 » لم يكن بعامّ ، بخلاف هاهنا « 26 » ، فإنّ الحجّة الملقاة ليست إلّا واحدة ، و « 27 » القطع بعدم إرادة إكرام
هامش
( 1 ) . أى : لا يعمّ الخاصّ حكما .
( 2 ) . أى : كان الملقى إليه .
( 3 ) . أى : لا يعمّ الخاصّ .
( 4 ) . دفع دخل مقدّر .
( 5 ) . أى : العامّ .
( 6 ) . أى : عدوّ المولى .
( 7 ) . أى : حسن .
( 8 ) . أى : الواحد .
( 9 ) . أى : للمولى .
( 10 ) . عطف بر « صحّة » .
( 11 ) . أى : مخالفة العبد ، المولى ، فى إكرام المشكوك العداوة .
( 12 ) . عطف بر « صحّة » و « حسن » ( أى : يظهر صدق هذا من عدم . . . ) .
( 13 ) . أى : اعتذار العبد .
( 14 ) . أى : عن عدم اكرام المشكوك العداوة .
( 15 ) . شاهد دوم ( سيرهء عقلا ) .
( 16 ) . أى : أصالة العموم .
( 17 ) . أى : المخصّص اللّبّيّ كالمنفصل .
( 18 ) . أى : المخصّص اللفظى المنفصل .
( 19 ) . أى : بناء العقلاء .
( 20 ) . أى : العامّ الخاصّ .
( 21 ) . أى : فى التخصيص بالمخصّص المنفصل اللّفظى .
( 22 ) . أى : مقتضى الحجّتين .
( 23 ) . أى : العامّ .
( 24 ) . أى : الخاصّ .
( 25 ) . أى : العامّ .
( 26 ) . أى : المخصّص اللّبّيّ .
( 27 ) . دفع دخل مقدّر .