هذا اذا كان . . .
تمام مطالبى كه از ابتداى فصل تا اينجا بيان شد ، مربوط به مخصّص لفظى بود كه با تمام اقسامش گذشت .
* * * و أمّا إذا كان لبّيّا ، فان كان « 1 » ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم ، إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب ، فهو كالمتّصل « 2 » ، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعامّ إلّا في الخصوص . و إن لم يكن « 3 » كذلك « 4 » ، فالظاهر بقاء العامّ في المصداق المشتبه ، على حجّيّته « 5 » ، كظهوره « 6 » فيه « 7 » .
و السرّ في ذلك أنّ الكلام الملقى من السيّد حجّة ، ليس « 8 » إلّا ما اشتمل على العامّ الكاشف بظهوره عن إرادته « 9 » للعموم ، فلا بدّ من اتّباعه « 10 » ما لم يقطع بخلافه . مثلا ، إذا قال المولى : « أكرم جيراني » ، و قطع بأنّه « 11 » لا يريد إكرام من كان عدوّا له « 12 » منهم « 13 » ، كان أصالة العموم باقية على الحجّيّة بالنسبة « 14 » إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام ، للعلم « 15 » بعداوته ، لعدم « 16 » حجّة اخرى بدون ذلك « 17 » على خلافه « 18 » . بخلاف ما إذا كان المخصّص لفظيّا ، فإنّ قضيّة تقديمه « 19 » عليه « 20 » هو « 21 » كون « الملقى إليه » « 22 » كأنّه كان « 23 » - من رأس - لا يعمّ
هامش
( 1 ) . أى : كان المخصّص .
( 2 ) . أى : المخصّص المتّصل اللّفظى .
( 3 ) . أى : لم يكن المخصّص .
( 4 ) . أى : و إن لم يكن المخصّص ممّا يصحّ . . . فهو كالمنفصل .
( 5 و 6 ) . أى : العامّ .
( 7 ) . أى : المصداق المشتبه .
( 8 ) . « ليس » با اسم و خبرش ، خبر « أنّ » است .
( 9 ) . أى : السيّد .
( 10 ) . أى : العموم .
( 11 و 12 ) . أى : المولى .
( 13 ) . أى : من الجيران .
( 14 ) . أى : حتّى بالنسبة إلى المشكوك العداوة .
( 15 ) . علّت منفى ( يعلم بخروجه ) است نه نفى ( لم يعلم بخروجه ) .
( 16 ) . علّت باقى بودن أصالة العموم است بر حجّيّت .
( 17 ) . أى : بدون أصالة العموم .
( 18 ) . أى : العموم .
( 19 ) . أى : المخصّص اللفظى .
( 20 ) . أى : العامّ .
( 21 ) . أى : القضيّة ( أى : المقتضى ) .
( 22 ) . أى : الملقى إلى العبد ( أى : العامّ ) .
( 23 ) . أى : كان الملقى إليه .