كما أشرنا إليه آنفا .
و بالجملة : الفرق بين المتّصل و المنفصل ، و إن كان « 1 » بعدم انعقاد الظهور في الأوّل « 2 » إلّا في الخصوص ، و في الثاني « 3 » إلّا في العموم ، إلّا أنّه « 4 » لا وجه لتوهّم استعماله « 5 » مجازا في واحد منهما « 6 » أصلا ، و إنّما اللّازم الالتزام بحجّيّة الظهور « 7 » في الخصوص في الأوّل « 8 » و عدم حجّيّة ظهوره « 9 » في خصوص ما كان الخاصّ حجّة فيه في الثاني « 10 » ، فتفطّن .
فصل - حجّيّت عامّ مخصّص
بين قدما و متأخّرين ، اين بحث معروف بوده است كه اگر عامّ ، به واسطهء مخصّصى ، تخصيص بخورد ، آيا در باقيمانده ، حجّت است يا نه ؟
و به عبارت ديگر : آيا استعمال عامّ در غير مقدار تخصيص خورده ، حقيقت است يا مجاز ؟
مصنّف در اينجا سه قول را مطرح مىكند :
قول اوّل - نظر مشهور و مصنّف
مطابق اين نظر ، تخصيص موجب نمىشود كه عامّ مجاز شود ، چه در مخصّص متّصل ( مانند : أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم ) و چه در مخصّص منفصل ( مانند : « أكرم العلماء » و « لا تكرم فسّاق العلماء » ) .
و لذا مصنّف مىگويد : حقّ اين است كه تخصيص عامّ به مخصّص ( متّصل و منفصل ) سبب نمىشود كه عامّ از حجّيّتش در باقى ، ساقط شود ، بلكه عامّ همانطور كه
هامش
( 1 ) . أى : كان الفرق .
( 2 ) . أى : المتّصل .
( 3 ) . أى : المنفصل .
( 4 ) . ضمير شأن .
( 5 ) . أى : العامّ .
( 6 ) . أى : المخصّص المتّصل و المنفصل .
( 7 ) . أى : ظهور العامّ .
( 8 ) . أى : المتّصل .
( 9 ) . أى : العامّ .
( 10 ) . أى : المنفصل .