به عموم عامّ در چنين شبههاى ، به اتّفاق تمام علماء جايز نيست .
نتيجه قول اوّل - اگر باقيمانده يقينا داخل در مخصّص نباشد ، عامّ در باقيمانده حجّت است مطلقا ( خواه به مخصّص متّصل تخصيص خورده باشد و خواه به مخصّص منفصل ) ولى اگر احتمال داده شود كه باقيمانده داخل در خاصّ و مخصّص است ، چنانچه مخصّص ، منفصل باشد ، عامّ در باقيمانده حجّت است ، ولى اگر مخصّص ، متّصل باشد ، حجّت نمىباشد .
قول دوم - تفصيل
بنابراين قول ، اگر عامّ ، مخصّص شود به مخصّص متّصل ، در باقيمانده حجّت است و اگر مخصّص شود به مخصّص منفصل ، در باقيمانده حجّت نمىباشد .
قول سوم - نظر قدما
به نظر قدما اگر نسبت به عامّ ، تخصيصى وارد شود ، چه مخصّص متّصل باشد و چه منفصل ، استعمال آن در باقيمانده ، مجاز است و حجّيّت ندارد .
به بيان ديگر : تخصيص ، سبب مىشود كه عامّ از حقيقت در عموم ، خارج شده و در خصوص ، استعمال شود و چون « خصوص » ، موضوع له عامّ نمىباشد ، چنين استعمالى ، استعمال لفظ در غير ما وضع له ، و مجاز است . و در اين صورت بين مخصّص متّصل و منفصل ، تفاوتى نيست .
و احتجّ النافى ، بالإجمال . . .
مصنّف در اين متن ، استدلال قدما را كه مىگويند عامّ مخصّص ، در باقيمانده حجّت نيست ، مطرح كرده و سپس آن را ردّ مىكند .
دليل قول سوم : اجمال
قدما در دليل بر مدّعايشان مىگويند : استعمال عامّ تنها در عموم ، حقيقت است .
بنابراين پس از تخصيص ، استعمال آن در باقيمانده ، مجاز مىباشد ، زيرا به سبب تخصيص ، عموم عامّ از بين مىرود و آنچه كه مىماند ، خصوص مىشود ، و استعمال عامّ
شرح كفاية الأصول — صفحة 44
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٤٤