أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة .
و أمّا في المنفصل ، فلأنّ إرادة الخصوص واقعا « 1 » لا تستلزم استعماله « 2 » فيه « 3 » و « 4 » كون الخاص قرينة عليه « 5 » ، بل من الممكن - قطعا - استعماله « 6 » معه « 7 » في العموم ، قاعدة « 8 » و « 9 » كون الخاص مانعا عن حجيّة ظهوره « 10 » ، تحكيما « 11 » للنصّ أو الأظهر على الظاهر ، لا مصادما « 12 » لأصل ظهوره « 13 » ، و معه لا مجال للمصير إلى أنّه « 14 » قد استعمل فيه « 15 » مجازا كي يلزم الإجمال .
لا يقال : هذا « 16 » مجرّد احتمال ، و لا يرتفع به الإجمال ، لاحتمال الاستعمال « 17 » في خصوص مرتبة من مراتبه . « 18 »
فإنّه يقال : مجرّد احتمال استعماله « 19 » فيه « 20 » ، لا يوجب إجماله « 21 » بعد استقرار ظهوره « 22 » في العموم ، و « 23 » الثابت من مزاحمته « 24 » بالخاصّ ، إنّما هو بحسب الحجّيّة « 25 » ، تحكيما لما هو الأقوى « 26 » ،
هامش
( 1 ) . أى : بالارادة الجديّة لا الاستعماليّة .
( 2 ) . أى : العامّ .
( 3 ) . أى : الخصوص .
( 4 ) . عطف بر « استعمال » .
( 5 ) . أى : استعمال العامّ فى الخصوص .
( 6 ) . أى : العامّ .
( 7 ) . أى : مع وجود الخصوص .
( 8 ) . أى : ضربا للقاعدة و القانون / تأسيسا للقاعدة كى تكون مرجعا عند الشكّ .
( 9 ) . عطف بر « استعماله » ( در « من الممكن قطعا استعماله . . . » ) .
( 10 ) . أى : ظهور العامّ فى العموم .
( 11 ) . لا تعبّدا .
( 12 ) . عطف بر « مانعا » ( أى : لا كون الخاصّ مصادما ) .
( 13 و 14 ) . أى : العامّ .
( 15 ) . أى : الخصوص .
( 16 ) . استعمال عامّ در عموم ، در جايى كه عامّ ، مخصّص به مخصّص منفصل شده است .
( 17 ) . أى : استعمال العامّ .
( 18 ) . أى : الخاصّ .
( 19 ) . أى : العامّ .
( 20 ) . أى : خصوص مرتبة من مراتب الخاصّ .
( 21 و 22 ) . أى : العامّ .
( 23 ) . أى : دفع دخل مقدّر ( « واو » استينافيه ) .
( 24 ) . أى : العامّ .
( 25 ) . لا بحسب الظهور .
( 26 ) . أى : تحكيما لما هو النصّ أو الأظهر ، على الظاهر .