نحوها فى الغرض ليس بشرعىّ ، بل واقعىّ « 1 » .
و « 2 » دخل الجزء و الشرط فيه « 3 » و « 4 » إن كان كذلك « 5 » ، إلّا أنّهما « 6 » قابلان للوضع و الرفع شرعا ، فبدليل الرفع « 7 » - و لو كان أصلا « 8 » - يكشف أنّه « 9 » ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام « 10 » ، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي ، كما عرفت ، فافهم .
مقدّمهء سوم : بطلان تمسّك به اطلاق أمر
مصنّف در اين مقدّمه اشاره دارد به اينكه براى اثبات توصّلى بودن عمل و عدم اعتبار قصد امتثال در متعلّق أمر ، تمسّك به « اطلاق أمر » صحيح نيست . توضيح كلام ايشان چنين است :
در مقدّمه دوم ثابت شد كه اعتبار « قصد قربت » ( قصد امتثال أمر ) در متعلّق أمر و تقييد آن به چنين قصدى ، شرعا محال است ( چه به نحو شطر و چه به نحو شرط ) . بنابراين اگر توصّلى و تعبّدى بودن عملى مشكوك باشد ، نمىتوان براى اثبات توصّلى بودن آن عمل ، به اطلاق مادّهء أمر تمسّك كرد .
مثلا در مورد زكات وقتى مولى مىگويد : « زكّ » ، چنان كه دخيل بودن « قصد قربت » در آن مشكوك باشد ، نمىتوان گفت : چون مولى در مقام بيان بوده و قيد « قصد قربت » را بيان نكرده است ( أمر را مطلق آورده است ) ، معلوم مىشود كه اين قيد لازم نيست .
دليل مصنّف بر اين مدّعى اين است كه : تقابل « اطلاق » و « تقييد » ، تقابل عدم و ملكه است . يعنى : « تقييد » ملكه ( وجود ) ، و « اطلاق » عدم تقييد است نسبت به چيزى كه صلاحيت
هامش
( 1 ) . أى : تكوينىّ .
( 2 ) . دفع توهّم مقدّر .
( 3 ) . أى : الغرض .
( 4 ) . وصليّه .
( 5 ) . أى : دخلا واقعيّا .
( 6 ) . أى : الجزء و الشرط .
( 7 ) . حديث رفع التّسعة .
( 8 ) . أى : اصلا عمليّا .
( 9 ) . ضمير شأن .
( 10 ) . أى : قصد القربة .