اختياري ، فإنّ الفعل و إن كان بالإرادة اختياريّا ، إلّا أنّ إرادته « 1 » - حيث لا تكون بإرادة اخرى ، و إلّا لتسلسلت - ليست باختياريّة ، كما لا يخفى ، إنّما « 2 » يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه « 3 » في ضمن إتيانه « 4 » بهذا الدّاعي « 5 » ، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب عن « 6 » [ من ] قصد الامتثال ، بداعي امتثال أمره . « 7 »
إن قلت : نعم « 8 » ، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره « 9 » فى المأمور به بأمر واحد ، و أمّا إذا كان « 10 » بأمرين : تعلّق أحدهما بذات الفعل ، و ثانيهما بإتيانه « 11 » بداعي أمره ، فلا محذور أصلا ، كما لا يخفى . فللآمر أن يتوسّل بذلك فى الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده ، بلا منعة .
قلت : - مضافا « 12 » إلى القطع بأنّه « 13 » ليس فى العبادات إلّا أمر واحد ، كغيرها « 14 » من الواجبات و المستحبّات ، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها « 15 » المثوبات « 16 » و « 17 » العقوبات ، بخلاف ما عداها « 18 » ، فيدور فيه « 19 » خصوص المثوبات « 20 » ، و أمّا العقوبة « 21 »
هامش
( 1 ) . أى : الفعل .
( 2 ) . جواب دوم ( تقدير عبارت : قلت : مع امتناع . . . إنّما يصحّ . . . ) .
( 3 ) . أى : وجوب الجزء .
( 4 ) . أى : الواجب .
( 5 ) . أى : الوجوب .
( 6 ) . متعلّق به « مركّب » .
( 7 ) . أى : المركّب .
( 8 ) . اشارة إلى ما أفاده الشّيخ الأنصارى فى مطارح الأنظار ، ص 60 .
( 9 ) . أى : قصد الأمر .
( 10 ) . أى : كان اعتباره .
( 11 ) . أى : الفعل .
( 12 ) . جواب اوّل كه ناظر است به منع صغرى ( تعدد الأمر فى العبادات ) .
( 13 ) . ضمير شأن .
( 14 ) . أى : كغير العبادات ، يعنى : التوصليات .
( 15 ) . أى : العبادات .
( 16 ) . فاعل « يدور » .
( 17 ) . لفّ و نشر مرتّب است ، يعنى مثوبات در عبادات دائر مدار وجود امتثال أمر آن ، و عقوبات در آنها دائر مدار عدم امتثال أمر آن است .
( 18 ) . أى : ما عدا العبادات ، يعنى : التوصليّات .
( 19 ) . أى : فيما عداها .
( 20 ) . أى : يدور مدار امتثال الأمر ، وجودا .
( 21 ) . أمّا العقوبة ، فلا يدور مدار امتثال الأمر ، عدما .