الصورتين « 1 » ، لا طلب كذلك « 2 » فيهما ، و الّذى يكون فيهما إنّما هو الطلب الإنشائىّ الإيقاعىّ الّذى هو « 3 » مدلول الصيغة أو المادّة ، و لم يكن بيّنا « 4 » و لا مبيّنا « 5 » فى الاستدلال ، مغايرته « 6 » مع الإرادة الإنشائيّة .
و بالجملة : الّذى يتكفّله الدليل ، ليس إلّا الانفكاك بين الإرادة الحقيقيّة و الطلب المنشأ بالصيغة « 7 » ، الكاشف « 8 » عن مغايرتهما « 9 » ، و هو « 10 » ممّا لا محيص عن الالتزام به ، كما عرفت ، و لكنّه « 11 » لا يضرّ بدعوى الاتّحاد أصلا ، لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقىّ و الإنشائىّ ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه « 12 » يمكن - ممّا حقّقناه - أن يقع الصلح بين الطرفين « 13 » ، و لم يكن نزاع فى البين ، بأن يكون المراد بحديث الاتّحاد ما عرفت من العينيّة مفهوما و وجودا ، حقيقيّا و إنشائيّا ، و يكون المراد بالمغايرة و الاثنينيّة الإنشائىّ من الطلب - كما هو « 14 » كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه « 15 » - و الحقيقىّ من الإرادة - كما هو « 16 » المراد غالبا منها « 17 » حين اطلاقها - فيرجع النزاع لفظيّا ، فافهم .
نظر مصنّف در بحث طلب و اراده ( فاعلم . . . )
همان گونه كه قبلا اشاره شد ، مصنّف قائل است كه طلب با اراده اتّحاد دارد و در اين
هامش
( 1 ) . امر اختبارى و أمر اعتذارى .
( 2 ) . أى : حقيقة .
( 3 ) . أى : الطلب الانشائى .
( 4 ) . دليل ضرورى و بديهى .
( 5 ) . دليل برهانى .
( 6 ) . اسم « يكن » أى : مغايرة الطلب الإنشائى .
( 7 ) . صيغهء أمر .
( 8 ) . صفت « انفكاك » .
( 9 ) . أى : الإرادة الحقيقيّة و الطلب الإنشائى .
( 10 ) . أى : الانفكاك .
( 11 ) . أى : الانفكاك .
( 12 ) . ضمير شأن .
( 13 ) . أشاعره و معتزله .
( 14 ) . انشائى .
( 15 ) . أى : الطلب .
( 16 ) . أى : الإرادة .
( 17 ) . أى : الإرادة .