« صاحب الدار » وقوله تعالى :
وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً .
« 1 »
4 . أحكام المضاف والمضاف إليه
1 . المضاف يجب أن يكون نكرة « 2 » مجرّداً من التنوين ونوني التثنية والجمع مطلقاً وأن يجرّد من « أل » إذا كانت الإضافة معنويّة وأمّا إذا كانت لفظيّة فيجوز دخولها على المضاف بشرط أن يكون مثنّى أو جمع مذكّر سالماً أو مضافاً إلى ما فيه « أل » أو إلى اسم مضاف إلى ما فيه « أل » ، ويعرب حسب موقعه في الكلام ، كقوله تعالى :
الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ .
« 3 »
2 . المضاف إليه مجرور مطلقاً سواء كان مفرداً أم جملة كما تقدّم .
3 . لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه .
5 . أقسام الاسم باعتبار الإضافة
الأسماء بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأوّل : جائز الإضافة
وهو أغلب الأسماء النكرة ، كقوله تعالى :
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .
« 4 »
الثّاني : ممتنع الإضافة
وهو المعارف « 5 » وأسماء الشرط والاستفهام غير « أيّ » في الثلاثة وأسماء الأفعال .
الثّلاث : واجب الإضافة
وذلك على قسمين :
1 . واجب الإضافة إلى المفرد ، وذلك على ضربين :
أ ) ما لا يجوز قطعه عن الإضافة ، نحو « عند » و « مثل » .
ب ) ما يجوز قطعه عن الإضافة ظاهراً ، نحو « قبل » و « كلّ » فحينئذٍ إن كان المضاف نحو لفظة « كلّ » ، « بعض » ، « جميع » ، « مع » ، « أيّ » عوّض عن المضاف إليه تنوين « 6 » وتعرب منوّنة ،
هامش
( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 17 .
( 2 ) . وقد يكون علماً كما إذا أُضيف اسم علم إلى لقبه وهذا نادر .
( 3 ) . الحجّ ( 22 ) : 35 .
( 4 ) . الشعراء ( 26 ) : 189 .
( 5 ) . نعم يجوز إضافة ذو اللام في الإضافة اللفظيّة في بعض الصور ويجوز إضافة العلم نادراً .
( 6 ) . يسمّى هذا التنوين ب « تنوين العوض » .