1 . جواز حذف نون مضارعها المجزوم للتخفيف « 1 » بشروط :
أ ) أن تكون مجزوماً بالسكون .
ب ) ألّا يليها ساكن .
ج ) ألّا يليها ضمير متّصل منصوب ، كقوله تعالى :
يَتَساءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ،
« 2 » بخلاف قوله تعالى :
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ .
« 3 » وقول النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه وآله : « إنْ يكنْه فلنْ تسلِّط عليْه وإنْ لمْ يكنْه فلا خيْر لك في قتْله » . « 4 »
2 . جواز زيادتها ، « 5 » فلا يكون لها اسم ولا خبر ، وتكثر بعد « ما » التعجّبية ، « 6 » كقول الإمام عليّ بن الحسين عليهما السّلام : « السَّلام عليك ما كان أمْحاك للذُّنوب وأسْترك لأنْواع العيوب » . « 7 »
3 . جواز حذفها مع اسمها وبقاء خبرها ، وذلك كثير بعد « إن » و « لو » الشرطيّتين ، كقوله :
9 .
« لا يأْمن الدَّهْر ذو بغيٍ ولو ملكا * جنوده ضاق عنْها السَّهْل والْجبل » « 8 »
أي : ولو كان ذو البغي ملكاً .
الثّاني : تجوز زيادة الباء في خبر « ليس » ، كقوله تعالى :
أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ .
« 9 »
وقد تزاد في خبر « كان » إذا وقعت بعد نفي أو نهي ، كقول الشنفري :
10 .
« وإنْ مدَّت الأيدي إلى الزَّاد لمْ أكنْ * بأعجلهم إذْ أجْشع القوْم أعْجل » « 10 »
هامش
( 1 ) . وذلك جائز في « كان » التامّة أيضاً .
( 2 ) . المدثّر ( 74 ) : 40 - 43 .
( 3 ) . البيّنة ( 98 ) : 1 .
( 4 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 97 . قاله صلّى اللّه عليه وآله حين ذكر الدّجال وتوهّم عمر أنّه ابن صارمين من معاصريه وقصد قتله .
( 5 ) . وزيادتها تكون بصيغة الماضي وذهب بعض إلى جواز زيادة مضارعها قليلًا أيضاً ، نحو :« أنت تكون ماجدٌ نبيل * إذا تهبُّ شمْألٌ بليل »( راجع : شرح الكافية ، ج 2 ، ص 294 ؛ شرح الأشموني ، ج 1 ، ص 241 )
( 6 ) . وقد تقع نادراً بين شيئين متلازمين ، كالفعل وفاعله ، والصفة وموصوفها ، والمعطوف والمعطوف عليه .
( 7 ) . الصحيفة السجاديّة ، الدعاء 45 في وداع شهر رمضان .
( 8 ) . لم يسمّ قائله ، حاشية الصبّان ، ج 1 ، ص 242 ؛ شرح قطر الندى ، ص 197 ؛ تطبيقات نحويّة وبلاغيّة ، ج 1 ، ص 234 .
( 9 ) . التين ( 95 ) : 8 .
( 10 ) . شرح شواهد المغني ، ج 2 ، ص 699 .