مقامات مسئول دولتى در آلمان غربى اعتراف مىنمايند كه رشوه باعث ازدياد صادرات مىشود و چون آلمان از صادرات زندگى مىكند بدين جهت دولت آلمان تمايلى ندارد دقت زيادى نسبت به كنترل ماليات بر درآمدهاى شركتها كه در حقيقت در امر صادرات كار مىكنند ، بنمايند . آنها معتقدند كه عمليات رشوه دادن صنايع آلمان فعلا بايد به صورت اسرار خصوصى مردم حفظ شود . سخنگوى مطبوعاتى وزارت اقتصاد آلمان غربى ، وضع موجود را يك بار چنين تشريح كرد : « هركس مىداند كه ما رشوه مىدهيم ، اما هيچكس نمىداند چقدر و به چه كسى . »
يكى از مقامات مالى دولت آلمان غربى به صورت ديگرى رشوه دادن كارتلها را مورد تاييد قرار داده و مىگويند :
« يا بايد همچون ديگران اين كار را انجام داد و يا اينكه شكست را قبول كرد . »
متأسفانه حتى در رقابت بر سر پرداخت رشوه ، صاحبان صنايع كشورهاى عقب نگهداشته شده در وضع بدى قرار دارند . مسلم است كه آنها نيز فرق چندانى با همكاران اروپايى و آمريكايى خود ندارند و چون قلمرو فروش آنها از بازارهاى محلى تجاوز نمىكند و تنها بدان متكى هستند ، بنابراين برعكس كارتلهاى چند مليتى درآمد ارزى ندارند و در نتيجه مشكل مىتوانند پولهايى را جهت واريز كردن به حسابهاى افراد معين به بانكهاى سوئيس حواله كنند . » قدرت رشوه دادن آنها به همين علت تحت الشعاع رقباى بين المللى آنها واقع مىگردد . آنها اغلب به علت نداشتن امكانات لازم ، ناچارند كه تجارت سالمى را در پيش بگيرند و در نتيجه مورد بىمهرى مقامات دولتى واقع مىشوند .
در آمريكا ، تحقيقات يك « گروه ضربت » مربوط به اداره ماليات بر درآمد از نيمه سال 1975 نشان داد كه 300 شركت از 1230 شركت بزرگ آمريكايى داراى حسابهاى مخفى هستند كه از دسترس محاسبه مامورين مالياتى به دور است . يكى از اعضاى گروه اظهار داشت : « بر خلاف اينكه گفته مىشد فقط تعداد انگشتشمارى در اين نوع خلافكاريها درگير هستند ، اين تحقيقات نشان داد كه فساد تقريبا بين شركتهاى بزرگ همگانى است . »
البته دولت ايالات متحده ظاهرا تمايل به تنبيه و مجازات متخلفين نشان مىدهد و به همين علت در اين مورد به عنوان مثال عليه يكى از اعضاى هيئتمديره شركت نفت فيليپين دادخواستى تقديم دادگاه كرد كه طبق آن ممكن بود وى به 14 سال زندان و 25000 دلار جريمه محكوم شود . اما معمولا اين اقدامات فقط به صورت يك موج تبليغاتى براى تسكين توده مردم به كار مىرود و بندرت باعث محكوميت نهايى كارتل يا عوامل آنها مىگردد .
يك حسابرس اداره ماليات بر درآمد آمريكا اظهار مىدارد : « شركتها واقعا داراى
دارو مسئله پزشكى قرن ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: سيد جلال مصطفوى كاشانى
ص١٤٠