217 مىنويسد بايد فاجعهاى ( مانند فاجعه تاليدوميد ) رخ دهد تا مسئولان دولتها به فكر كنترول دقيق داروها بيفتند . در غير اين موارد يعنى تا وقتى كه داروها فاجعه به بار نياورد دولتها به فكر ملتها نيستند و بزرگترين دليل مؤيد اين مطلب ، اين است كه اگر خارج كردن داروها از بازارها به علت بيفايده بودن يا زيان آنها باشد ، اقلا 80 درصد از داروهاى رايج كنونى بايد از بازارها خارج گردد زيرا يا وجودشان لازم نيست و به بيماران بهره نمىدهد و فقط به سازندگان آنها بهره مىرساند و يا زيانآور است كه بايد حتما از بازارها خارج شود . چنان كه چند سال پيش سازمان بهداشت جهانى ، پس از امعان نظر و بررسيهاى دقيق ، رسما اعلام كرد كه فقط 200 نوع دارو براى درمان تمام بيماران دنيا كافى است و اين مطلب در تمام مطبوعات پزشكى و غير پزشكى و از جمله روزنامهء اطلاعات مورخ 19 ارديبهشت 1357 چاپ شد .
نتيجهاى كه از اين بحث طولانى مىگيريم ، اين است كه بسيارى از داروها خطرناك است و باعث مرگ تدريجى مردم مىشود ولى سازندگان آنها با مهارت تمام مانع از درك حقايق مربوط به اين داروها مىگردند و دولتها نيز در چنين مواردى كه خطرات داروها شديد و فورى و محسوس نيست و مرگ فورى به بار نمىآورد ، از ساختن داروها توسط لابوراتوارها و فروش آنها جلوگيرى نمىكنند و بعبارت صريح به فكر ملتها نيستند . چرا چنين است و چرا دولتها به فكر ملتها نيستند ؟ در اين مورد راز وحشتناكى را هماكنون فاش خواهيم كرد .
ششمين جرم : رشوهپردازى براى صدور پروانه
اكنون جاى اين سؤال است كه چرا زعماى قوم و مخصوصا مسئولان بهداشت كشورهاى جهان كه براى حفظ حيات افراد ملتها مسئوليت وجدانى و قانونى دارند به فكر نجات جان و مال مردم از شر تراستهاى دارويى نيستند و با وجود علم و اطلاعى كامل كه از زيانها و خطرات مسلم داروهاى كنونى و كلاهبرداريها و گرانفروشيهاى كارخانههاى داروسازى دارند ، چرا بجاى جلوگيرى از خلافكاريها و اعمال نارواى آنان ، هزاران داروى اختصاصى را مرتبا ، يكى پس از ديگرى ، اجازه ساخت دهند تا بازارهاى دارويى جهان را ، مانند بهمنى سهمگين كه از كوه به پايين فرود آيد با فشار خود بينبارد ؟
در پاسخ اين سؤال بايد حقيقتى بسيار تلخ را برملا ساخت و آن اينكه در روزگار ما كه حقيقت و معنويت و خداپرستى و فداكارى و مردمدوستى جاى خود را به حرص و آز و پولدوستى و خودپرستى داده است نه عجب اگر بساط رشوهخوارى و نفعجويى ، به هر طريق و به هر شكل ، در دستگاههاى هيئت حاكمه كشورها رواج داشته باشد . البته كسى نمىتواند در اينباره سندى به دست آورد و به سطور صريح و آشكار ثابت كند صاحبان صنايع داروسازى ، براى صدور پروانه ساخت داروها در فلان كشور به دادن رشوه يا