ايجاد مىكنند : احتباس سديم ، ورم ، اختلالات گوارشى گوناگون ، زخم معده و خونريزى ، موارد نادر بافت مردگى لولههاى پيشابى و كبدى ، پوست آماسهايى كه گاه به نوع اكسفولياتيو منجر شود . حالات شبه لوسمى و احتمالا مواردى از لوسمى حاد مجموعهء عوارضى است كه بايد هر پزشكى در مورد مصرف آن به خاطر داشته باشد و جز در موارد اضطرار ( كه تصور نمىرود در مورد اين دارو اضطرارى وجود داشته باشد ) از آنها استفاده نكند . »
نتيجهء مهم اين بحث اين است كه عموم پزشكان و داروسازان و دستاندركاران امور دارو و مسئولان بهداشت كشور جمهورى اسلامى ايران بايد به اين نكته توجه كنند كه داروهاى كنونى عموما از نظر عوارض جانبى و خطرات و تلفاتى كه در بيماران به وجود مىآورد زيانهايى بمراتب بيشتر از زيانهاى مالى دارد كه از راه خريد داروها به بيماران وارد مىشود ، ولى چون اين خسارات مالى بسيار سنگين و قابل ملاحظه بوده است ، ازآنرو وزارت بهدارى جمهورى اسلامى ايران با اجراى طرح ژنريك و بالنتيجه جلوگيرى از چپاولگرى شركتهاى چند مليتى حقا و انصافا خدمتى گرانبها به ملت ايران ( بويژه با توجه به اوضاع نامطلوب اقتصادى دوران جنگ تحميلى ) عرضه داشته است كه درخور همهگونه تحسين و تمجيد است . با همهء اينها ، بايد توجه همگان به اين مسئله معطوف باشد كه داروهاى طرح ژنريك هم سميت و عوارض جانبى دارد و عينا همان خطرات و تلفات را به وجود مىآورد كه امروزه بوسيلهء داروهاى ماركدار و اختصاصى در سراسر جهان به وجود مىآيد .
ناگفته نماند كه چون در اثر سمپاشىهاى تراستهاى دارو گروهى از پزشكان و تقريبا عموم بيماران تصور مىكردند فوايد و منافع داروهاى ماركدار تجارى ( داروهاى اختصاصى ) بيش از فوايد و منافع داروهاى طرح ژنريك است ، لذا براى رفع اين سوء تفاهم مقالهاى در مجله دارو و درمان شمارهء 12 مورخ بهمنماه 1363 به قلم دكتر عباس شفيعى استاد دانشكدهء داروسازى درج و در آن چنين تذكار داده شده است :
« داروهاى ژنريك هيچ تفاوتى با داروهاى تجارى ندارد و ژنريك تنها يك تغيير نام بوده و اثر دارو همان است كه بود . »
نمونهء آن همين اكسىفنبوتازون است با نام ژنريك ( تاندريل ) معمول باشد و با اينكه كمخطرترين تركيبات فنيلبوتازون به شمار آيد مرگوميرهاى حاصل از آن به حدى است كه در بعضى از كشورهاى اروپا و از جمله در بلژيك مصرف آن را غدغن كردهاند . تا اينجا ، از آنچه دربارهء اكسىفنبوتازون و مشتقات آن گفته شد ، چنين نتيجه گرفته شود كه هيچكدام بويژه از نظر خطراتى كه ايجاد مىكنند ، مشمول قانون ساخت داروها نبوده و نيست و نسبت خطر - فايده در آنها بگونهاى است كه بايد بيدرنگ از بازارهاى جهان رد و طرد شود . تنها علتى كه باعث شده است هنوز هم بههرحال بيش
دارو مسئله پزشكى قرن ( فارسى ) — صفحة 119
مساهمون: سيد جلال مصطفوى كاشانى
ص١١٩