پرش به محتوای اصلی

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
للشرائط الشرعية كأن يكون آمرا للقوات المسلحة أو رئيسا للجمعية أو رئيسا للحكومة فتبايعه ؟ فهل أن مثل هذه البيعة مشمول بأحكام الشارع للبيعة ؟ ! وحيث أنه لا يوجد عموم ولا إطلاق في القرآن والسنة في خصوص البيعة فمن المشكل تعميم هذه المسألة وإن كان الاستدلال بعموم الآية أوفوا بالعقود غير بعيد ! ولكن مع هذا الإبهام في المسائل المرتبطة بالبيعة فإن هناك مانعا من أن نعول بصورة قطعية على أوفوا بالعقود وخاصة أننا لا نجد في الفقه أي مورد للبيعة لغير النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإمام المعصوم . وينبغي الالتفات إلى هذه " اللطيفة " وهي أن مقام نيابة الولي الفقيه في نظرنا مقام منصوص عليه من قبل الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ولا حاجة له بالبيعة وبالطبع فإن اتباع الناس للولي الفقيه وطاعتهم له يمنحه الإمكان من الاستفادة من هذا المقام ويعطيه - كما هو مصطلح عليه - بسط اليد ، لكن هذا لا يعني أن مقامه مشروط بتبعية الناس له ، ثم إن اتباع الناس إياه لا علاقة له بالبيعة ، بل هو عمل بحكم الله في شأن ولاية الفقيه " فلاحظوا بدقة " . 5 - وعلى كل حال فإن البيعة مرتبطة بالمسائل الإجرائية ولا علاقة لها بالأحكام ، أي إن البيعة لا تمنح أحدا حق " التشريع والتقنين " أبدا . . بل يجب أن تؤخذ القوانين من الكتاب والسنة ثم تنفذ في حيز الواقع ، ولا كلام لأحد في هذا . 6 - يستفاد من الروايات أن البيعة مع الإمام المعصوم ينبغي أن تكون خالصة لله ، وبتعبير آخر هي من الأمور التي يلزم فيها قصد القربة . فقد ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا ، إن أعطاه ما يريده وفى له وإلا كف ورجلا بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله عز وجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه وأخذها ولم يعط فيها ما قال