گرفتن آب بيابد ، بايد وضو بگيرد ، و اگر آب وضو گرفتن يا غسل كردن نيابد بايد تيمّم بدل از وضو كند ، نه تيمّم بدل از غسل ، زيرا حدث جنابت با تيمّم سابق ، بر طرف شده ، و اين حدث اصغر كه براى او پديدآمده ، جز وضو به هنگام ، يافتن آب ، چيز ديگرى را واجب نساخته است .
آنگاه گويد :
ملّامحسن فيض كاشانى در مفاتيح الشرايع همين نظر را قبول كرده ، و شيخ يوسف بحرانى در حدائق ، اين فتوا را تقويت كرده است .
گروهى از فقها نظر سيّد و فيض را رد كردهاند و گفتهاند : تيمّم موجب استباحه است « 1 » نه رفع حدث ، بنابراين هرگاه تيمّم به وسيلهء حدث اصغر يا اكبر شكسته شد ، اعادهء تيمّم بدل از غسل لازم مىشود به طور مطلق ( چه آب وضو بيابد يا نيابد ) چون با بقاى جنابت ، وضو گرفتن ، دليلى ندارد .
ملّامحسن فيض در مفاتيح الشرايع « 2 » گويد :
كسى كه تيمّم بدل از غسل كرد ، و سپس به حدث اصغر محدث گرديد بايد تيمّم بدل از وضو كند ، و هرگاه وضو گرفتن ، نه غسل كردن براى او ممكن گرديد ، بايد وضو بگيرد .
سيّد مرتضى نيز بر همين عقيده است ، و اكثر فقها بر خلاف آن هستند كه واجب دانستهاند اعادهء تيمّم بدل از غسل را به طور مطلق .
و منشأ اختلاف ، در اين است كه آيا تيمّم رافع حدث است تا هنگامى كه آن ، هنگامِ بافت آب است ؟ بنابر اينكه تفاوتى ميان رفع حدث و استباحهء عبادت ، وجود نداشته باشد ، يا آنكه تيمّم به طور مطلق رافع حدث نيست ، بلكه فقط عبادت را مباح مىگرداند ؟
آنچه حق است و صواب ، نظر اوّل است ( يعنى تيمّم ، رافع حدث است ) تا هنگامى كه مكلّف متمكن گردد از به كار بردن آب . علاوه بر اينكه مىتوان گفت
هامش
( 1 ) يعنى هرگاه آب يافته نشود ، ورود در عبادت به وسيله تيمّم ، فقط مباح مىشود ، و تيمّم رافع حدثنيست و به عبارت ديگر تيمّم رفع منع مىكند ، نه رفع مانع .
( 2 ) ج 1 ، مفتاح 73 ، ص 64 .