هم حلال است با اينكه صدق تجارت نميكند ، و از آيه انحصار استفاده مىشود مگر آنكه بگوئيم كه اينها هم مخصص عام هستند از خارج ثابت شده باز هم اشكال اولى عود مىكند كه اينها هم باطل نيستند و بايد باستثناء منقطع دفع نمود و حاصل جواب اينست كه گفتهاند در باب علت كه هم معمم است و هم مخصص مثلا اگر گفتند لا تشرب الخمر لانه مسكر همين نحوى كه حرمت هر مسكرى را دلالت مىكند و لو خمر نباشد همين نحو دلالت دارد بر حليت خمرى كه مسكر نباشد و در اينجا مىگوييم مراد از باطل غير مشروع است كه شارع ترخيص نفرموده و همين نحو كه دلالت دارد بر حرمت هر غير مشروعى و لو صدق تجارة عن تراض بكند مثل مكاسب محرمه و معاملات غير مرخصه همين نحو دلالت دارد بر حليت هر مشروعى و لو صدق تجارت عن تراض نكند و حاصل كلام اينست كه تصرف در اموال دو قسم است مشروع حلال است و غير مشروع باطل و حرام است .
نكته ديگر آنكه كلمه ( عن تراض ) دلالت ندارد بر اينكه تراضى بايد قبل از تجارت باشد چنانچه بعضى توهم كردهاند و گفتند معامله فضولى باطل است و لو مالك اجازه كند بلكه مىگوييم كه آيه دلالت دارد بر اينكه تراضى مالك يكى از شرائط تجارت است ، پس از آنكه جميع شرائط معامله از ملكيت و ماليت و معلوميت عوضين وكيل و وزن در مكيل و موزون و قبض در صرف و سلم و بلوغ و عقل متعاقدين و شرائط عقد از ايجاب و قبول و ترتيب و موالات و غير اينها موجود باشد رضايت مالك هم شرط است بلكه رضايت هر كه ذى حق است و لو مالك نباشد مثل رضايت مرتهن در بيع راهن و رضايت غرماء در بيع مفلس و رضايت ولى در بيع اموال مولى عليه و رضايت شريك در باب شفعة و رضايت ولى سادات و فقراء در بيع اخماس و زكوات و غير اينها چه قبل از معامله يا بعد از معامله باشد .
وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
قتل نفس نكنيد چه نفس خود كه عبارات از خودكشى باشد چه به مباشرت با تسبيب كه القاء نفس باشد در تهلكه يا مقاتله با جماعتى كه قوه دفع آنها را ندارد و خود را در معرض هلاكت در ميآورد يا نفس ديگران كه