ولا تبع لأحد منهم عرضاً في شيء من اخراج وانما أمرنا أن نأخذ منهم بالعفو » .
ومن الطبيعي أن هذه الاجراءات تستأصل الفقر ، وتقضي عليه ، ولا تبقي له أي ظل في
البلاد .
( 4 ) - تسديد الاعواز
إن العامل الذي لا تكفيه أجرة عمله عن القيام بشؤونه فإنه يأخذ بقية نفقته ، ونفقة
عياله وما يحتاج إليه من بيت المال ، وكذا غيره من أصناف المجتمع فيما إذا قصرت
مؤنتهم عن سد حاجاتهم فان الدولة هي التي تتولى دفع الباقي .
( 5 ) - وفاء الدين
إن العمال وغيرهم إذا استدانوا لوجه مشروع كالدين للزواج ، أو لشراء مسكن ، أو
لبنائه ، وغير ذلك من الجهات المشروعة ، وعجزوا عن تسديده فان الخزينة المركزية
للدولة الاسلامية هي التي تقوم بدفعه ، وقد ورد في الحديث « من توفي فترك ديناً فعليّ
قضاؤه » ( 1 ) .
يقول الإمام موسى بن جعفر ( ع ) :
« من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه
هامش
( 1 ) البخاري 17 - 29 .