تعالى بىنصى در آن ، پس مىگويند جايز نيست ) پس مىبايد كه نرسد هيچ عاقلى به حقيقت آن علامات مگر به سمعى كه وارد شده باشد به آن و اگر وارد شده باشد به آن سمعى ، هر آينه باطل مىشود قياس .
از براى آنكه بنا بر اين نص خواهد بود بر حمل ( فرع بر اصل و قياس لغو مىشود ) مثل قول كسى كه بگويد قطع كنيد دست زيد را از براى آنكه چيزى دزديده است از حرز و به درستى كه مستحق نشده است مگر به سبب آنكه سرقت كرده است از حرز نه به سبب امر ديگر كه لازم اين فعل دزدى باشد و يا مفارق او .
و هر گاه تقييد به حرز در اين كلام به آن طريق باشد كه بيان كرديم .
( يعنى اينكه همين دزدى از حرز باعث است نه چيزى ديگر پس اين كلام نص است بر اينكه مىبايد بريد دست هر كس را كه دزدى كند از حرز و بدان كه مراد به حرز اين است كه صاحب مال حفظ كرده مال خود را به طريق متعارف . مثل اينكه زر را در صندوق بگذارد و اسب را در طويله ببندد اگر چنين نكند دست دزد را قطع نمىكنند . ) پس اگر شما مىرويد در قياس به اين طريق كه ما ذكر كرديم كه اگر نص چنين باشد عمل مىكنيد به آن ، نزاع ميان ما و شما در لفظ خواهد بود نه در معنى .
( زيرا ما مىگوئيم قياس باطل است يعنى وقتى كه نص نباشد كه اگر نص باشد عمل به آن مىكنيم و قياس لغو مىشود . و شما مىگوئيد قياس حق است يعنى وقتى كه نص باشد . پس هر دو در معنى اتفاق داريم و اختلاف در لفظ و عبارت است . ) ليكن بعد از اين طلب مىكنيم از شما نصوص را كه وارد شده است در جميع مواضعى كه استعمال كردهايد در آنها قياس . پس اگر ثابت شود براى شما نص در هر موضع ، زايل مىشود جدال ميان ما و شما .
و اگر ثابت نشود خواهيد دانست كه دفع كرده شدهايد شما از مذهبى كه اختيار كردهايد بىاصل كه اعتماد بر آن باشد و بىبرهان كه مضطر سازد به اختيار آن .
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 182
مساهمون: الشيخ المفيد
ص١٨٢