و بر تقدير عدم آن عفو ، پس هيچ امرى لغو نيست . ) هر گاه حسن عفو در حاضر از ما يعنى از بنى آدم قبح خلف را بپوشاند ، حتى اينكه ذم بر آن را ساقط كند و وجود خلف را مثل عدمش بگرداند در اينكه ذم بر آن نباشد . و حال آنكه اگر اين خلف در موضعى كه جارى نشده است عادت در آن به عفو يا آن چيزى كه حاصل مىشود در معنى عفو از حسن . هر آينه ذمّ بر آن خلف باقى خواهد بود .
پس اين حسن عفو در اخراج و بيرون آوردن شرط مشهور از صفت قبح به صفت حسن و واجب ساختن حمد و شكر براى صاحب آن اولى و سزاوارتر است از اخراج خلف از آن چيزى كه مستحق آن است . يعنى ذم در وقت حسن عفو ، و واضحتر است در باب دليل و برهان . و آنچه گفتيم ظاهر است براى كسى كه تأمل در آن كند .
[ آيا ترك وعيد خلف است ؟ ]
و باقى ماند از جواب شيئى ديگر و آن اين است كه ما اطلاق نمىكنيم بر كسى كه ترك وعيد كرده وصف به اينكه خلاف قول خود نموده ، از براى آنكه او شرط كرده است در وعيد خويش شرطى كه بيرون مىبرد اين ترك از اينكه خلف باشد و اگر اين را در بعضى جاها اطلاق كنيم پس به سبب احاطهء علم ماست به اينكه خلف كرده و شرطى ننموده يا آنكه دليلى نيست بر اينكه شرط كرده . پس ما حكم مىكنيم به اينكه شرط نكرده بنا بر ظاهر حال .
و ابو عمرو بن علاء اگر چه در جواب عمرو بن عبيد به طور مطلق گفته است كسى كه ترك وعيد كند خلف كرده ، ليكن اراده كرده است به اين خصوص يعنى مواضع نه همهء آنها و تكلم كرده است در معنى بيتى كه به شاهد آوردهاند آن را .
( چون در آنجا شاعر گفته من خلف وعيد مىكنم و بنا بر اين هيچ بحثى بر وى نمىآيد ) باز شيخ بر سبيل تعجب مىفرمايد كه من نديدم عجبتر از متكلّمى كه جزم كند بر حسن معنى با وجود آنكه ضم كرده شد با امرى قبيح و بگرداند حسن آن معنى