على هذا الاعتبار ، أي الاتّحاد عين عوارض الأعمّ .
و لعلّ إلى هذا أشار المحقّق النّوري في بيان أنّ العرض الذي يعرض لأمر أخص ، كالموضوعات للعلوم الجزئية بالنظر إلى الموضوع الإلهي يكون بوجه في بعض الصّور عرضا ذاتيّا للأعمّ ، و بوجه عرضا غريبا ، حيث قال : « و السرّ فيه انّ العامّ له ذات في مرتبة من الواقع و ذات في الواقع ، و بين المرتبتين بون بعيد . و العارض لأمر أخصّ إذا كان الأعمّ عين الأخص بحسب الواقع ، لا في مرتبة من الواقع ، كان عرضا غريبا بالقياس إلى ذات الأعمّ في المرتبة دون الواقع . و بهذا ينحلّ الإعضال و ينحسم مادّة الإشكال » « 1 » . انتهى كلامه .
و يدلّ على ما ذكرنا في معنى قولهم : « لذاته » ، تلويحات كلام بعض المحقّقين و تصريحاتهم .
أمّا تلويحا : قولهم في هذا المقام ، أعني الأعراض الذّاتية موضوع كلّ علم هو ما يبحث ذلك العلم عن أعراضه الذّاتية الخاصّة به . أي المحمولات هي المحمولات الخارجية عن ذات الموضوع اللّاحقة ايّاها إمّا لذاتها أو لما يساويها ، كما عبّرها الشّارح المحقّق ، فتدبّر ! و منها قول الشارح أيضا في ذيل الإشكال الذي ذكره بقوله : « سلّمناه » ، لكن نمنع أن يكون ذلك لذاته أو لأمر يساويه ، و إلّا يلزم عدم انفكاك شيء من تلك اللّواحق عن الموضوع العامّ ، و هذا صريح في المقصود .
و أمّا تصريحا : و قد رأيت سالف الزّمان حين اشتغالي بمباحثة تعليقات المحقّق الشريف على شرح الشمسيّة في تعليقات الفاضل المحقّق المدقّق الدّاود ، على تلك التعليقة حيث قال : معنى العوارض الذاتية ، ترتّبها على الذّات باعتبار استعداد في الذّات مخصوص بها طالب لتلك الأعراض ، فإن كانت مستقلّة في
هامش
( 1 ) - راجع : حاشية الأسفار ج 1 .