1 ) . حجّت بودن قول رجالي از باب شهادت ؛ ليكن در اينكه شهادت يك رجالي عادل دربارهء وثاقت وعدالت راوي كافى است يا بايد دو رجالي عادل شهادت دهند ، اختلاف است . منشأ اختلاف اين است كه آيا حجّيت اخبار ثقة تنها در قلمرو احكام شرعي است يا موضوعات را نيز دربر مىگيرد ، مگر موضوعاتى كه به دليل خاص ، تعدد در آنها شرط است ؟ بنابر قول نخست ، شهادت يك عادل كفايت مىكند ، بر خلاف قول دوم كه دو نفر لازم است .
بر اين مبنا ، اخبار رجالي از وثاقت راوي بايد از روى حسّ باشد نه حدس . 1
2 . حجّيت قول رجالي از باب مرجعيت أهل خبره وحجّيت نظر آنان است . بنابر اين مبنا ، قول رجالي دربارهء راوي ، هرچند مبتنى بر حدس ناشى از احاطهء وى بر أحوال راويان باشد ونه حسّ ، پذيرفته خواهد بود . 2
بر مبناى نخست ( حجّيت قول رجالي از باب شهادت ) توثيق متقدمان - همچون برقى ( م 274 يا 280 ه . ق ) ، كشى ( م نيمه أول قرن چهارم ه . ق ) ، ابن قولويه ( م 367 ه . ق ) ، صدوق ( م 381 ه . ق ) ، مفيد ( م 413 ه . ق ) ، نجاشي ( م 450 ه . ق ) وشيخ طوسي ( م 460 ه . ق ) - بر وثاقت راوي ، اثبات كننده وثاقت است ؛ شهادت دهنده يك نفر باشد يا دو نفر ، بنابر اختلاف ديدگاه در مسئله ؛ زيرا شهادت آنان به جهت نزديك بودنشان به عصر راويان ، مبتنى بر حسّ است .
اما توثيق متأخران دو گونه است :
برخى مستند به حس وبرخى ديگر مستند به حدس است . گونهء نخست ، مانند توثيقهاى شيخ منتجب الدين ( م 600 ه . ق ) وابن شهرآشوب ( م 558 ه . ق ) كه به جهت نزديك بودن آنان به عصر راويان ودر دسترس داشتن كتابهاى رجالي پيشينيان ، در توثيق يا تضعيف راويان ، به شنيدن يا يافتن أسامي آنان در كتابهاى معروف ويا استفاضه وشهرت ، اعتماد مىكردند ؛ اما گونهء دوم ، مانند استرآبادي ( م 1033 ه . ق ) ، تفرشى ( زنده در 1044 ه . ق ) ، اردبيلى ( م 993 ه . ق ) ، قهپايى ( م 1019 ه . ق ) ، مجلسي ( م 1110 ه . ق ) وبهبهانى ( 1205 ه . ق ) ، توثيقهاى ايشان از
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 693
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٩٣