تنها آن بخش از اجزا يا شرايط كه امكان به جا آوردن آن نيست ساقط مىگردد وتكليف نسبت به باقي مانده به قوت خود باقي است ؟
مفاد قاعدهء ميسور اين است كه عدم امكان به جا آوردن بعضي اجزا يا شرايط ويا ارتكاب بعضي موانع از روى ناچارى ، موجب رفع تكليف نسبت به باقي مأمورٌبه نمىشود . بنابر اين ، به جا آوردن باقي واجب خواهد بود . البتة تمسك به قاعدهء ميسور ، در فرض عدم وجود دليل خاص بر وجوب باقي يا وجوب ترك كل آن است . 3
گستره : قاعدهء ميسور شامل واجبات ومستحبات مركب ( داراى اجزا ) هر دو است ؛ 4 بلكه شمول آن نسبت به مستحبات روشنتر است ؛ زيرا قيود مستحبات غالباً از جهت تعدد مطلوب ( مستحب در مستحب ) است .
به تصريح برخى ، قاعدهء ميسور تنها در واجبات ومستحبات نفسي جارى مىشود ، نه مقدّمى وغيرى . 5
شرايط اجرا : در مقام اجراى قاعدهء ميسور ، احراز موضوع آن لازم است ؛ بدين معنا كه عملِ مركبِ فاقد بعض اجزا - كه امكان به جا آوردنش نيست - مصداق آن عمل باشد . به عنوان مثال ، نماز فاقد سوره ، مصداق نماز باشد وآن در صورتي است كه باقي مانده از مراتب آن عمل مركب باشد . بنابر اين ، اگر ثابت شود عملي مركب از ناحيهء اجزا وشرايط وموانع تبعيضپذير نيست ، مانند روزه ، مجراى قاعده نخواهد بود ؛ زيرا روزهء بعضِ روز هنگام ناتوانى از روزهء تمام روز ويا اكتفا به اجتناب از بعض مفطرات ، هنگام ناتوانى از ترك همهء آنها از مراتب روزه به شمار نخواهد آمد واكتفا به آن جايز نيست . واگر ثابت شود كه عمل مركبى قابل تبعيض است ، مانند نماز ، قاعده در آن جارى مىشود ؛ ليكن بايد عنوان نماز بر باقي صادق باشد وچنانچه هيچ كدام احراز نشود ، قاعده در آنجا جارى نمىشود . 6
برخى گفتهاند : در موضوعات شرعي كه داراى حقيقت شرعىاند ( - - ) حقيقت شرعي ) مانند نماز ، روزه وحج ، احراز
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 434
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٣٤