مستند قاعده : مستند اين قاعده عموم روايات وارد شده در باب وقف ونيز اجماع است . علاوة بر آن ، امضاى وقف توسط شارع مقدس ، مقتضى عدم جواز فروش آن است ؛ زيرا وقف عبارت است از حبس ومتوقف كردن عين ( مال وقفى ) از حركت در ظرف اعتبار . بنابر اين ، هرگونه حركت وجابه جايى آن به لحاظ امضاى اين اعتبار از سوى شارع مقدس ، جز موارد خاص ، باطل خواهد بود . 2
قاعدهء مَن قَدَرَ على انشاء شَىءٍ قَدَرَ على الإقرارِ به - - ) قاعدهء مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرارَ بِهِ
قاعدهء مَن كانَ الرِبحُ لَهُ كانَ الخُسرانُ عَلَيه
- - )
قاعدهء مَن له الغُنم فَعَليه الغُرم
قاعدهء مَن لَهُ الغنم فعليه الغرم
قاعدهء مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَيهِ الغُرم : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده كه از آن به « الغُنمُ بالغُرمِ » و « مَن كانَ الرِبحُ لَهُ كانَ الخُسرانُ عليه » نيز تعبير كردهاند ، عبارت است از اينكه كسى كه منافع مال از آنِ أو است ، زيان مال نيز بر عهدهء أو خواهد بود . از آن در بابهاى مختلف فقهى ، همچون تجارت ، وصيّت وارث ونيز برخى كتب دربردارندهء قواعد فقهى سخن گفتهاند .
مفاد قاعده : غُنم به معناى سود ومنفعت وغُرم به معناى ضرر وزيان است .
بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه بين منفعت وزيان تلازم است ؛ بدين معنا كه هر كس منافع مال از آن أو است ، ضرر وزيان مال نيز متوجه أو خواهد بود وبالعكس . 1
موارد تطبيق : قاعدهء ياد شده تنها در معاملات صحيح جريان دارد 2 وفقها در موارد متعدد به آن استناد كردهاند كه به نمونه هايى از آنها اشاره مىشود .
تجارت : اگر ولىّ يتيم با مال أو تجارت كند وزيان ببيند ، آيا از جيب أو رفته يا از مال يتيم ؟ برخى با استناد به قاعدهء ياد شده ، گفتهاند : همان گونه كه اگر منفعت
هامش
( 1 ) . كتاب المكاسب 4 / 100 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 296 ؛ شرح تبصرة المتعلمين 5 / 68 - 69
( 2 ) . كتاب المكاسب 4 / 33 - 36 ؛ مباني منهاج الصالحين 7 / 538 - 539 ) .