وارد شده در موارد مختلف با الغاى خصوصيت از آن موارد از نظر عرف واستفاده عموميت از آنها نيز استدلال شده است . 13
برخى در سيره - كه عمدهترين دليل قاعده است - مناقشه كرده واستفاده اعتبار قول ذو اليد از آن را نپذيرفته وگفتهاند : نهايت چيزى كه از سيره استفاده مىشود اعتبار قول ذو اليد در فرضى است كه عمل وى گفتارش را تأييد كند وقول ذو اليد به تنهايى كافى نيست . 14
قاعدهء قَبول قول من لا يعلم الأمر . . .
قاعدهء قَبول قول مَن لايُعلَمُ الأمرُ الّا مِن قِبَلِه : از قواعد فقهى .
قاعدهء فوق عبارت است از پذيرفته بودن گفتهء كسى دربارهء امرى كه جز از ناحيهء أو دانسته نمىشود .
به اين قاعده در برخى أبواب ، همچون زكات ، نكاح ، طلاق وقضاء استناد كردهاند .
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 133 ؛ جواهر الكلام 6 / 179 - 180 ؛ كتاب القضاء ( تقريرات نجم آبادي ) / 304 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 103 ؛ وسيلة النجاة / 111
( 2 ) . الفقه ، القواعد الفقهية / 23 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 103 ؛ مائة قاعدة فقهية / 140
( 3 ) . كشف الغطاء 2 / 434 ؛ العروة الوثقى 1 / 160
( 4 ) . تحريرالوسيلة 1 / 123 ؛ دليل تحرير الوسيلة ( احكام الأسرة ) / 244
( 5 ) . موسوعة الخوئي 3 / 180 ؛ مستمسك العروة 1 / 464 ؛ وسيلة النجاة / 111 ؛ وسيلة النجاة ( بهجت ) / 155 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 24
( 6 ) . تذكرة الفقهاء 1 / 24 ؛ ينابيع الاحكام 1 / 471 ؛ جواهر الكلام 6 / 177 - 179 ؛ العروة الوثقى 1 / 161
( 7 ) . مستمسك العروة 1 / 465 ؛ مصباح الهدى 1 / 461 ؛ موسوعة الخوئي 3 / 181 ؛ المعالم المأثورة 2 / 371
( 8 ) . العروة الوثقى 1 / 160 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 114 - 115
( 9 ) . العروة الوثقى 1 / 98 ؛ سؤال وجواب ( يزدى ) / 14 ؛ العمل الابقى 1 / 168 ؛ موسوعة الخوئي 2 / 273 - 274
( 10 ) . تقرير بحث السيد البروجردي / 200 ؛ المعالم الزلفى / 203 ؛ مستمسك العروة 1 / 215 ؛ بحوث في شرح العروة 2 / 127 - 129 ؛ كتاب الطهارة ( امام خمينى ) 4 / 273 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 23
( 11 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 113 - 114
( 12 ) . العروة الوثقى 1 / 96 - 97 ؛ مستمسك العروة 1 / 209 ؛ مصباح الهدى 1 / 186 - 187 ؛ مهذب الاحكام 1 / 242 ؛ العمل الابقى 1 / 164 - 166 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 123
( 13 ) . مصباح الفقيه 8 / 172 ؛ فقه الشيعة ( الطهارة ) 3 / 292 و 317 ؛ كتاب الطهارة ( امام خمينى ) 4 / 273 - 274 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 107 - 113
( 14 ) . كتاب القضاء ( تقريرات نجم آبادي ) / 307 - 308 .